تونس: إطلاق السرياطي... والتأسيسي يبحث إنشاء محاكم لضحايا الثورة

دعا المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم السبت، إلى عقد جلسة عامة الاثنين المقبل، للنظر في مقترح قانون إنشاء محاكم مختصة، تنظر في قضايا ضحايا الثورة من أجل مقاضاة القتلة ومرتكبي الاعتداءات ضد الجرحى.

كما قرر مكتب المجلس الوطنى التأسيسي، عقد جلسة عامة بعد ظهر الاثنين المقبل للتصويت على قائمة المرشحين لـ"هيئة الحقيقة والكرامة"، المكلفة بتقصي انتهاكات حقوق الانسان في تونس، تمهيداً لكشف الحقيقة والمحاسبة وتقديم التعويضات، وصولاً إلى المصالحة الوطنية. وعدد المرشحين 15، تم التوافق عليهم في لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة.

ويُذكر أن لجنة الفرز استلمت طعوناً ضد أعضاء الهيئة، تتهم بعض الأعضاء بالانتماء الحزبي، وآخرين بأنهم من ضحايا الانتهاكات. ووفقاً لمقدمي الطعون فإنه لا يمكن أن يكون الضحية قاضياً. ولكن اللجنة رفضت هذه الطعون وحافظت على التركيبة التي أقرتها.

كذلك، قرر المجلس أن تعقد جلسة عامة دورية في آخر ثلاثاء من كل شهر، للحوار مع الحكومة. وستكون أولى الجلسات يوم 27 مايو/أيار الجاري، مع رئيس الحكومة مهدي جمعة، ووزير النقل شهاب بن أحمد.

من جهة ثانية، أفادت وكالة الأنباء التونسية أن السلطات، أطلقت اليوم السبت، سراح مدير الأمن الرئاسي السابق، علي السرياطي، من السجن المدني في المرناقية (شمالي البلاد)، "بعد ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي، في قضية شهداء الثورة وجرحاها"، إبان الثورة التونسية. 

ونقلت عن نجله، سمير السرياطي قوله إن "والده غادر السجن عند الساعة الثامنة صباحاً بعدما قضى عقوبة مدتها ثلاث سنوات".

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس، قد أصدرت في 12 أبريل/ نيسان الماضي، أحكاماً وصفت بـ"المخففة" بحق قادة أمنيين، منها السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، بحق السرياطي، وفقاً لما ذكرته وكالة "الأناضول".