تأجيل محاكمة قادة الإخوان بأحداث "مكتب الإرشاد" و"البحر الأعظم"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، نظر سابع جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، و15 آخرين من قيادات الجماعة، إلى جلسة 10 يونيو/حزيران المقبل، في القضية الشهيرة إعلامياً بــ"أحداث مكتب الإرشاد".

وأُرجئت المحاكمة في القضية التي وقعت أحداثها في 30 يونيو/حزيران 2013، في محيط مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين" في المقطم بالقاهرة، لمناقشة شهود الإثبات.

ويُنتظر أن تستمع المحكمة في الجلسة المقبلة، إلى الضابط محمد رضا، كما ستنفذ طلبات الدفاع، فضلاً عن إعفاء عضو مجلس الشعب السابق عصام العريان من حضور الجلسات لحين المرافعة.

وتسلمت المحكمة في جلسة يوم الإثنين، تقرير لجنة الخبراء التي شكلها اتحاد الإذاعة والتلفزيون والخاصة بتفريغ الأقراص المدمجة المحرزة بالقضية، فيما طلب الدفاع صورة رسمية من التقارير المقدمة اليوم.

كما طلب محامو الدفاع مناقشة باقي الشهود، وقدموا التقرير الطبي الخاص بالعريان، مرفقاً به طلب إعفائه من حضور الجلسة المقبلة، لأسباب صحية. كما طالبوا بتأجيل المحاكمة مدة كافية للاطلاع. وبناء عليه قامت المحكمة برفع الجلسة لإصدار القرار.
كما استمعت المحكمة خلال الجلسة، إلى أقوال المفتش في قطاع مصلحة الأمن العام الضابط سامي عبد الرازق، وأقوال رئيس مباحث قسم شرطة المقطم الضابط أحمد هاشم.

كذلك، أجلت محكمة جنايات الجيزة نظر جلسة محاكمة بديع، وتسعة آخرين، في القضية الشهيرة إعلامياً بأحداث "البحر الأعظم" في منطقة الجيزة، إلى جلسة 9 يونيو المقبل لسماع أقوال بقية الشهود.

وأمرت المحكمة بالقبض علي الشاهد الحادي عشر، لعدم حضوره رغم إعلامه أكثر من مرة. كما أمرت بإعلام المدعين بالحق المدني للحضور في الجلسة المقبلة، وضم دفتر أحوال قسم الجيزة وإعلام الشاهد التاسع عشر عن طريق القضاء العسكري والإطلاع على تقرير الجنة الفنية والإطلاع على مرافعة النيابة المكتوبة.

من جهةٍ ثانية، أصدرت محكمة جنح الأزبكية، حكماً ببراءة عشرة من رافضي الإنقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بمحاولة تعطيل محطة مترو أنفاق رمسيس، عقب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وكانت النيابة العامة قد وجّهت إلى المتهمين تهم التظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب وقطع الطريق والتعدي على موظفين عمومين وإتلاف الممتلكات العامة.