إلغاء المحاكم الخاصة يتسبب بأزمة في القضاء التركي
المحاكم الخاصة تعتبر قرار إلغائها "انتهاكاً للدستور"
تصاعدت الأزمة داخل أروقة القضاء التركي، بعد رفض محكمة خاصة قرار إلغائها من قبل البرلمان بدعوى مخالفة الدستور، وإصدار المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين قراراً بالتحقيق مع رئيس وأعضاء المحكمة.
وأصدر المجلس الأعلى التركي، الثلاثاء، قراراً يدعو للتحقيق مع رئيس وأعضاء محكمة جنايات اسطنبول الثالثة عشر الخاصة، بسبب إحجام المحكمة عن اتخاذ قرار نصي متعلق بطلب الإفراج عن متهمين على خلفية قضية "أرغنكون" الشهيرة. وأحال المجلس قرار التحقيق، بعد التصويت عليه بالأغلبية، إلى وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، للمصادقة عليه.
يُشار إلى أن شبكة "أرغنكون" هي منظمة سرية تُتهم بالقيام باغتيالات وتفجيرات في عدد من المدن التركية، وبمحاولة الانقلاب على حكومة حزب "العدالة والتنمية"، الأمر الذي دفع القضاء التركي إلى اعتبارها منظمة ارهابية.
ويأتي قرار المجلس بناءً على شكوى تقدم بها المحامي تونجاي أوزكان، المكلف بالدفاع عن المتهمين في قضية أرغنكون، بدعوى عدم كتابة المحكمة للقرار الواجب اتخاذه المتعلق بالقضية.
وكانت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، أصدرت الاثنين، حكماً بإخلاء سبيل 6 متهمين جدد، على خلفية قضية "أرغنكون"، ليصل بذلك عدد المفرج عنهم في هذه القضية الى 19 شخصاً، في حين رفضت المحكمة الإفراج عن آخرين.
وكانت المحكمة الثالثة عشر، وهي محكمة ذات صلاحيات خاصة، مختصة بالنظر في قضية أرغنكون، اعتبرت في بيان لها، أن قرار إلغاء المحاكم الخاصة الصادر عن البرلمان التركي يعتبر انتهاكاً للدستور، مشيرةً إلى أنها أحالت الموضوع إلى المحكمة الدستورية.
في المقابل، أكد وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، أن محكمة الجنايات الثالثة عشرة لم يعد لها وجود بعد صدور قرار من البرلمان بإلغائها.
وأضاف "إذا صح ما تناقلته وسائل الإعلام عن اتخاذ المحكمة قراراً يتضمن تدابير وقائية بحق قرارات إخلاء السبيل الأخيرة في قضية الأرغنكون؛ فهي باطلة حتماً".
ودعا بوزداغ المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القضاة الذين لا يذعنون للقانون والدستور، على حد قوله.
من جهته، أكد رئيس الدائرة الأولى في مجلس القضاة والمدعيين العاميين، إبراهيم أوكور، أنه بعد قرار البرلمان بإلغاء المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة، فإن "قراراتها لا تعتبر سارية وهي في حكم الباطل، والقرار الوحيد الذي يمكن أن تتخذه هذه المحكمة الآن، هي القرارات التي تتعلق بتسليم الملفات التي بيدها".
وكان البرلمان التركي قد أقر في الأسابيع الاخيرة تعديلات على المجلس الأعلى للقضاة والمدعيين العامين، بالإضافة الى إلغاء المحاكم الخاصة، التي كانت مكلفة بالنظر في قضية ارغنكون، ضمن حملة للحد من نفوذ ما تسميه الحكومة "التنظيم الموازي". ويُقصد به جماعة الداعية الإسلامي، فتح الله غولن، التي تتهمها الحكومة بمحاولة الانقلاب عليها من خلال نفوذه الواسع في مفاصل الدولة، ولاسيما جهاز القضاء.
