العراق: أكثر من 400 قتيل في السجون بسبب التعذيب

تسبّب التعذيب المُمارس في سجون ومعتقلات ومراكز تحقيق عراقية تابعة لوزارات الدفاع والداخلية والعدل وأخرى تشرف عليها ميليشيات عراقية، بوفاة أكثر من 400 معتقل عراقي وعربي خلال العام 2014، كما يكشف رئيس منظمة السلام لحقوق الانسان، محمد علي القيسي، لـ"العربي الجديد".

ويقول رئيس المنظمة العراقية المتخصصة بقضايا حقوق الانسان، إن "المنظمة سجّلت 439 حالة وفاة لمعتقلين، بينهم مَن يحمل جنسيات عربية، قضوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات منهم".

ويوضح القيسي أن "المنظمة قامت بجمع تقارير طبية وأمنية وشهادات ذوي الضحايا، وأكدت جميعها أن المعتقلين توفوا بسبب التعذيب في المعتقلات الحكومية الخاضعة لوزارات العدل والدفاع والداخلية، وقسم منهم في مراكز احتجاز معروفة في بغداد تشرف عليها ميليشيات متطرفة تساند قوات الجيش في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

ويشير إلى أن "المعتقلين تعرّضوا للصعق بالكهرباء والضرب والحرمان من الطعام والشراب، ودق مسامير في أجسادهم، والحرق بواسطة النار، لكن التقارير الطبية التي خرجت من لجان طبية تتابع تلك المعتقلات أشارت إلى أن سبب الوفاة عجز كلوي وسكتة قلبية، حتى أن بعضها سجل انتحاراً من قِبل بعض المعتقلين، فضلاً عن أسباب أخرى مضحكة ومبكية في الوقت نفسه"، لافتاً إلى أن المنظمة "تمتلك أدلة وصوراً ووثائق وتقارير صادرة عن أطباء يعملون لحسابهم الخاص أكدت أن التعذيب يقف وراء وفاة هؤلاء الضحايا".

ويؤكد القيسي أن "أغلب تلك الحالات جرت في الربع الأول والثاني من العام الحالي ولا زالت مستمرة من دون توقف"، كاشفاً عن "تسجيل فقدان أثر 682 مواطناً غالبيتهم من بغداد وديالى، بعد اعتقالهم من قِبل قوات الجيش والشرطة أو الميليشيات، إذ لا تتوفر أي معلومات عنهم في المعتقلات أو المراكز العسكرية والأمنية المخصصة للاحتجاز، ويُعتقد أنه تمت تصفيتهم ورميهم في مناطق نائية أو قتلهم وإضافتهم إلى قائمة ضحايا "داعش" في الحرب، كما هي العادة"، وفقاً لقوله.

وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول القيادي في ائتلاف "حراك" العراقي، عبد الله العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "عمليات القتل تحت التعذيب باتت السمة البارزة في السجون العراقية، وهي من تركة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي"، معلناً "أننا نعمل على تضمين مطالبنا لرئيس الحكومة حيدر العبادي، مطالبة رئيسية بوضع حدّ لتلك الجرائم، من خلال سنّ قانون مشدد حيال المحققين ورجال الأمن والحراس في السجون، فضلاً عن منع اعتقال أي مواطن من دون مذكرة اعتقال قضائية وبحضور مختار المنطقة كشاهد عيان".

ويرى العبيدي أن العدد المعلن من قِبل منظمة السلام "غير دقيق"، وهو "قليل جداً مقارنة بالآلية الطائفية التي كان المالكي يديرها بتميّز طيلة سنوات حكمه".