1500 معتقل فلسطيني منذ بداية تصاعد المواجهة في القدس
كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو (1500) فلسطيني/ة منذ بداية تصاعد المواجهة في القدس في شهر إبريل/ نيسان الماضي، لتكون أعلى نسبة اعتقالات تُسجل منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 (الهبة الشعبية)، مستخدمة كافة أشكال العنف والإرهاب بحق المتظاهرين والمحتجين في كافة المناطق.
وأوضح نادي الأسير، في بيان صحافي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه أن النسبة الأعلى من المعتقلين هم من الأراضي المحتلة عام 1948م، حيث سُجلت أكثر من (700) حالة اعتقال وذلك منذ تاريخ التاسع من مايو/ أيار الجاري، فيما وصلت حالات الاعتقال في القدس منذ بداية المواجهة في باب العامود إلى قرابة الـ(400) حالة اعتقال تصاعدت لاحقاً بعد الخامس من مايو/ أيار الجاري، وكانت أعلى نسبة اعتقالات في أواخر شهر رمضان.
أما في بقية محافظات الضفة الغربية فقد سُجلت قرابة الـ(400) حالة اعتقال، أعلاها كان في الـ12 من مايو/ أيار الجاري، حيث وصلت إلى (60) حالة في يوم واحد.
ووفقًا للنادي الفلسطيني، فإنّ جملة من الحقائق تم رصدها على مدار هذه الفترة، منها أن عمليات الاعتقال "لم تستثن النساء والأطفال والجرحى وأسرى سابقين وصحافيين أو كل من حاول توثيق الانتهاكات التي نفذها الاحتلال، وخلالها تعمدت قوات الاحتلال تنفيذ اعتداءات بالجملة مستخدمة كافة أنواع وأدوات العنف، سواء من خلال الضرب المبرح للمعتقلين أثناء عمليات الاعتقال، أو إطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاطي واستخدام الهراوات وأعقاب البنادق والمياه العادمة، والتنكيل بهم بعد الاعتقال، وفي مراكز التحقيق والتوقيف، وإصدار أوامر منع من لقاء المحامين، وغيرها من الانتهاكات التي طالت الغالبية العظمى من المعتقلين".
واعتبر نادي الأسير أن ما يجري على صعيد عمليات الاعتقال هو "الأخطر منذ سنوات، لا سيما مع بروز تهديدات واضحة من الاحتلال بتصعيد سياسة الاعتقال الإداريّ، إذ إن أكثر من 20 معتقلًا في الضفة الغربية وخلال يوم واحد تم تمديد اعتقالهم لتحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ".
وأشار نادي الأسير إلى أن عمليات الاعتقال الممنهجة تُشكّل أبرز أدوات الاحتلال التي استخدمها وما يزال لتقويض أي حالة مواجهة في الساحة الفلسطينية، ووفقًا للمعطيات المتوفرة حتّى الآن فإن أعداد المعتقلين في تزايد، ومن المتوقع أن يكون هناك تصاعد مع استمرار المواجهة.
ومن الجدير ذكره أن غالبية المعتقلين، لا سيما في القدس والأراضي المحتلة عام 1948، تم الإفراج عنهم بشروط، إما بدفع غرامات مالية عالية والتوقيع على كفالات مالية، أو بتحويلهم إلى الحبس المنزليّ، فيما أنّ غالبية المعتقلين في الضفة ما زالوا رهن الاعتقال، حيث يواجهون إضافة إلى جملة الانتهاكات السابقة جولة جديدة أمام محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، التي تُشكّل ذراعاً أساسياً في ترسيخ جرائم الاحتلال.
يُشار إلى أن عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال وصل حتّى نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، إلى 4400 أسير/ة.
وفي هذا الإطار، دعا نادي الأسير كافة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى أخذ دورها جديّاً، والتوقف عن حالة الصمت الراهنة تجاه جرائم الاحتلال، بحيث تتجاوز المطالبات وتصريحات الإدانة، وحالة العجز، وترتقي إلى مستوى محاسبة الاحتلال وردعه.
