15 دولة تطالب مالي ببقاء القوات الدنماركية ضمن قوة "تكوبا" الأوروبية

15 دولة تطالب مالي ببقاء القوات الدنماركية ضمن قوة "تكوبا" الأوروبية

27 يناير 2022
جنود ضمن قوة تاكوبا في مالي (توماس كويكس/ فرانس برس)
+ الخط -

حثّت فرنسا و14 دولة أخرى، مالي، في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، على السماح للقوات الخاصة الدنماركية بالبقاء ضمن قوة أوروبية منتشرة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، غير أنّ الحكومة الانتقالية أصرّت على انسحابها على الفور.

ورداً على تصريح لوزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود، يوم الثلاثاء، بأنّ القوات موجودة هناك "بدعوة واضحة"، قالت حكومة مالي إنها فوجئت لأنّ القرار بشأن الطلب الدنماركي في يونيو/حزيران بنشر القوات لا يزال معلّقاً.

وأضافت الحكومة، في بيان: "لا يوجد اتفاق يجيز نشر قوات خاصة دنماركية في (قوة) تاكوبا (الأوروبية)". وأضافت أنّ النرويج والبرتغال والمجر ما زالت تنتظر الموافقة، ولم تنشر قوات.

وطلبت حكومة مالي، يوم الاثنين، من الدنمارك سحب قواتها على الفور.

وتشكّلت القوة الأوروبية لمساعدة مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين بغرب أفريقيا في مواجهة المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الذين احتلوا مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة التي تلتقي فيها حدودها.

وعبّرت الدول الخمس عشرة، في بيان، عن أسفها الشديد إزاء مزاعم حكومة مالي بأنّ الوحدة الدنماركية في "تاكوبا" تفتقر إلى الأساس القانوني المناسب.

وقالت الدول الخمس عشرة: "إنها تتصرّف بما يتفق تماماً مع القوانين الدولية والوطنية في دعمها للقوات المسلحة بمالي في قتالها طويل الأمد للجماعات الإرهابية المسلحة".

وأُنشئت قوة "تاكوبا" لتحلّ جزئياً محلّ عملية مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا. وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقليص العملية التي تضمّ أكثر من خمسة آلاف جندي.

وتضم القوة 14 دولة أوروبية تقدم قوات خاصة ودعماً لوجستياً وتكتيكياً للعمل جنباً إلى جنب مع القوات الإقليمية لاستهداف المتشددين.

وانضمّ في 18 يناير/كانون الثاني الحالي، 90 عسكرياً دنماركياً، وطائرتا نقل إلى القوات الفرنسية، تحت مسمى "فرقة مهمة تاكوبا" في غرب القارة الأفريقية، وهو ما يعني رسمياً انضمام كوبنهاغن إلى الحرب في المنطقة. ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد النشاط العسكري البحري للدنمارك في مياه غرب أفريقيا "لمحاربة القرصنة" وضمان الملاحة التجارية، بحسب تبريرات كوبنهاغن.

والمعلن أنّ فرنسا تقود وجوداً عسكرياً على الأراضي المالية بنحو 900 عسكري، وانضم الجنود الدنماركيون تحت قيادة فرنسية وبلباس عسكري فرنسي بعد اتفاق بين باريس وكوبنهاغن.

وتذهب التقديرات إلى أنّ عدد الغربيين في تزايد، وأنّ اهتماماً "استخبارياً يتوسع في المنطقة مع تزايد نفوذ مرتزقة فاغنر الروسية".

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون