10 مرشحين يتنافسون لخلافة بوريس جونسون.. من الأوفر حظاً؟
أطلق عشرة نواب بريطانيين محافظين، الأحد، حملتهم لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، مع حرص العديد منهم على التمايز عن وزير المالية السابق ريشي سوناك في القضايا الضريبية.
وكانت وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردونت (49 عاماً) آخر من أعلن ترشّحه، صباح الأحد. وموردونت جندية احتياطية سابقة في البحرية كانت أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في عام 2019.
تظهر رغبة معلنة لدى المرشّحين في الخروج من سلسلة الفضائح التي لا نهاية لها، والتي شابت ولاية بوريس جونسون، حتى لم يعد لديه خيار سوى الاستقالة، الخميس، بعد سيل من إعلانات الانسحاب في حكومته.
وهذه المنافسة على رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة المقبلة، تُنذر بصيف حار سيحمل الكثير من الجدل والتجاذبات.
وأعلن الوزيران السابقان جيريمي هانت وساجد جاويد ترشيحهما، مساء السبت، في مقالَين في صحيفة "صنداي تلغراف" المحافظة.
وشدّد كل منهما على مشاريع خفض الضرائب، في ما يمثّل نأياً بالنفس عن خط ريشي سوناك، الذي يريد انتظار ضبط أوضاع المالية العامة قبل التفكير في الخوض في مشروع مماثل في المملكة المتحدة التي تواجه تضخّماً غير مسبوق منذ 40 عاماً.
وقال جاويد لشبكة "بي بي سي"، الأحد، إنه "من دون خفض الضرائب لن نشهد نموّاً".
وكان جاويد قد أعلن استقالته، الثلاثاء، لتنطلق بذلك سلسلة من الاستقالات التي وصل عددها إلى حوالى ستين استقالة، شكّلت الضربة القاضية لبوريس جونسون.
وتبع ساجد جاويد (52 عاماً) وزير المالية ريشي سوناك بعد تسع دقائق. لكنّه أكّد أنّهما لم ينسّقا القيام بهذه الخطوة.
يتمتّع ريشي سوناك بشعبية كبيرة بسبب تدابير الدعم الاقتصادي المتعدّدة التي تمّ نشرها في ذروة الوباء، ولكنه أُضعف لبعض الوقت بسبب الكشف عن لجوء زوجته الثرية إلى نظام ضريبي يفيدها. إلّا أنه يبدو أنّه نجح في العودة، كما بات يحظى بدعم كثير من النواب.
مع ذلك، يخاطر سوناك بالتعرّض لغضب معسكر جونسون الذي يشتبه في ارتكابه الخيانة، إذ يبدو أنّه لم يُخطر رئيس الوزراء قبل مغادرته الحكومة.
والاس لن يترشّح
المرشّح الجدي الآخر هو ناظم الزهاوي، الذي قاد برنامج التطعيم البريطاني ضدّ كوفيد عندما كان وزيراً للدولة، قبل أن ينتقل الأسبوع الماضي من وزارة التعليم إلى وزارة المالية.
أثقل بداية حملته الانتخابية ما كشفت عنه الصحف بشأن تحقيق ضريبي يستهدفه. ورد عبر شبكة سكاي نيوز قائلا: "ثمة محاولة واضحة لتشويه سمعتي"، مؤكداً أنه لم يعلم بأمر هذا التحقيق وقد واظب "دائماً" على الدفع والتصريح عن ضرائبه في المملكة المتحدة.
المنافسون الآخرون الذين تبدو فرص نجاحهم أقل بكثير، هم وزير النقل غرانت شابس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توجندهات، وكذلك المدعية العامة، المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية للحكومة، سويلا برافرمان ووزيرة الدولة السابقة للمساواة كيمي بادنوك.
وبينما أعلن بن والاس في وزارة الدفاع، السبت، أنه لن يترشح، حسمت وزيرة الخارجية ليز تراس أمر ترشحها. فقد كتبت تراس في صحيفة "تليغراف": "سأخوض الانتخابات بصفتي عضوة في حزب المحافظين وسأحكم كمحافظة".
في المجموع، تتوقّع هيئات الحزب حوالى خمسة عشر ترشيحاً.
وقال أمين صندوق لجنة 1922، جيفري كليفتون براون، المكلف شؤون التنظيم الداخلي للحزب، الأحد، عبر شبكة "بي بي سي"، إنّه "واثق" من أن المتسابقَين النهائيين سيُعرفان بحلول 20 تموز/ يوليو.
ومن المتوقّع أن يتم الإعلان الإثنين عن جدول زمني أكثر تفصيلا لإغلاق محتمل لباب الترشّح اعتباراً من الثلاثاء، وفق "صنداي تلغراف".
ويتمثّل الهدف في ضمان أن يؤدي التصويت النهائي، المفتوح فقط لأعضاء حزب المحافظين، إلى إعلان اسم الفائز بحلول مطلع أيلول/ سبتمبر.
(فرانس برس، رويترز)
