يوم حاسم في تونس: مناوشات محدودة أمام البرلمان وتخوفات من العنف

يوم حاسم في تونس: مناوشات محدودة أمام البرلمان وتخوفات من الانزلاق إلى العنف

26 يوليو 2021
يخشى مراقبون انزلاق البلاد إلى العنف (فتحي بليد/فرانس برس)
+ الخط -

يُعتبَر اليوم الإثنين فاصلاً ومهماً ومحدداً لتطور الأوضاع في تونس بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس، حيث من المنتظر أن تحدد المواقف الصادرة عن منظمات وأحزاب وازنة وفاعلة في المشهد، موازين القوى.

وينتظر الشارع التونسي مواقف عدد من القوى التي لها وزن في الرأي العام الوطني، مثل اتحاد الشغل ومنظمة رجال الأعمال واتحاد الفلاحين وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان.

كما يترقب التونسيون الموقف الدولي من الأحداث في بلادهم، وكيف ستتعامل مع هذه التطورات الخطيرة، فيما تعتبر هذه الأحداث امتحاناً للتونسيين في الداخل، وكذلك للقوى المدافعة عن الديمقراطية في العالم، والتي كانت على امتداد السنوات العشر الماضية داعمة للتجربة الديمقراطية في تونس.

وقال مصدران أمنيان إن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التطورات، اتسعت دائرة المناوشات بين بعض الرافضين للانقلاب من حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة من جهة، ومناصرين للرئيس قيس سعيد من جهة أخرى، أمام البرلمان في ضاحية باردو، حيث تجاوز المتظاهرون الحواجز الأمنية.

ويخشى مراقبون أن يؤدي تزايد أعداد المتظاهرين في محيط البرلمان اليوم الإثنين، وحصول مواجهات كبيرة بين الطرفين، إلى انزلاق البلاد إلى دائرة العنف.

 

قرارات سعيد ووثيقة الانقلاب المسربة

ولم يكن التونسيون يتصورون أن بعض ملامح برنامج "المجلس الأعلى للشباب" المجهول، ستجد طريقها للتنفيذ، إذ كان قد أعلن عن دعوته للتظاهر، أمس الأحد، وكذا دعواته لاعتقال أغلب السياسيين والمستشارين ورؤساء الحكومات والوزراء والنواب والسياسيين والإعلاميين، وحل جميع الأحزاب، إضافة إلى الذهاب لفترة انتقالية يقودها قيس سعيد.

وعندما نشرت ما عُرِفت بوثيقة الانقلاب منذ شهرين، وتضمنت من بين نقاطها دعوة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى قصر قرطاج ثم القبض عليهما وتفعيل الفصل 80، لم يكن يعتقد أحد أن هذا الأمر قابل للتطبيق، ووصف مراقبون ذلك بالهذيان السياسي، والمخطط السريالي، إلا أن بعض نقاط هذه الوثيقة وجدت طريقها إلى التنفيذ في تونس، النموذج الديمقراطي الفريد الذي جعل من آلية الحوار طريقا لفض الخلافات.

وفاجأ الرئيس قيس سعيد الجميع، وأقدم على تنفيذ تهديداته، فيما لم تفصح أحزاب ومنظمات وشخصيات عن موقفها حتى الآن، ما يفتح الباب على كل السيناريوهات.

المساهمون