ولي العهد الكويتي يفتتح دور الانعقاد الثاني للبرلمان: وقف النار بغزة

وليّ العهد الكويتي يفتتح دور الانعقاد الثاني للبرلمان: دعوة إلى وقف النار بغزة ورفض التهجير

31 أكتوبر 2023
ألقى ولي العهد خطاب الافتتاح نيابة عن الأمير (إكس)
+ الخط -

افتتح نائب الأمير ووليّ العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة (البرلمان)، من الفصل التشريعي السابع عشر.

وتقضي المادة الـ104 من الدستور الكويتي، أن "يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة، ويُلقي فيه خطاباً أميرياً يتضمن أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة، التي جرت خلال العام المنقضي، وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد"، وللأمير أن يُنيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء".

كذلك قضى مرسوم أميري صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، باستعانة أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بوليّ العهد لـ"ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة"، وبذلك تشمل صلاحياته حلّ مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة، وقبول استقالتها، وممارسة الأمور السيادية كافة التي تقع ضمن صلاحيات أمير البلاد الدستورية نيابةً عنه.

وافتتح وليّ العهد، الشيخ مشعل الأحمد، دور انعقاد مجلس الأمة الجديد، في خطاب ألقاه نيابةً عن الأمير، بتأكيد موقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية، قائلاً: "دولة الكويت قيادة وشعباً ومجلس أمة وحكومة، تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما قطاع غزة، من أحداث دامية، مستنكرة اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم، وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار، ومحاولات التهجير القسري، التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية".

وتابع: "نؤكد موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ونطالب بوقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤيدين الجهود كافة الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية".

وأعرب وليّ العهد عن استغرابه الحكم الصادر أخيراً، من قِبل المحكمة الاتحادية العراقية العليا، حول عدم دستورية اتفاقية "خور عبد الله" بشأن تنظيم الملاحة بين الكويت والعراق الموقعة عام 2012، واعتبر حكمها مخالفاً "للاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية كافة".

وقال وليّ العهد، موجهاً حديثه إلى الشعب الكويتي: "سبق أن طالبنا المواطنين بخطاباتنا السابقة بمحاسبة نوّابهم، فهذه أمانة الوطن في أعناقهم لضبط المشهد السياسي وتعديله وتصحيح اعوجاجه، وأن يكون لهم رأي واضح وشجاع في كل المسائل التي يثيرها أعضاء مجلس الأمة، حتى لا يدّعوا أنها مطالب شعبية".

وانتقد في الخطاب سلوك أعضاء مجلس الأمة، قائلاً: "عانت الممارسة النيابية في السنوات الماضية، وما زالت، من بعض التصرفات التي قام بها أعضاؤها، وأدت إلى استياء شديد من المواطنين، لأنها لم تحقق الطموح المنشود في بلوغ تطلعاتهم وآمالهم".

ودعا النوّاب إلى "ترك وعدم تبني صغائر المسائل والأمور، التي لا تشكل اهتمام المواطنين، والبعد عن توجيه الأسئلة البرلمانية، التي تحتاج الإجابة عنها إلى فصل تشريعي كامل"، وحذّرهم من "تقديم مشاريع واقتراحات ومطالب بحجة أن المواطنين هم من يريدونها، وهم منها براء، وعدم اتخاذ الاستجواب كسلاح ضغط وتهديد، وعدم تأجيج الشارع والرأي العام بمسائل وأمور جانبية وهامشية معروفة سلفاً عدم مصداقيتها".

أيضاً، انتقد أداء الحكومة، مشيراً إلى أنه لا يختلف كثيراً عن المشهد النيابي، ولم يحقق أو يلامس طموحات المواطنين وتطلعاتهم، بالرغم من دعمها من قِبل القيادة السياسية، لافتاً إلى أنّ صفة عملها التردد في اتخاذ القرارات والبطء في التنفيذ.

وطلب من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية "فتح صفحة جديدة، أساسها التعاون والتفاهم والتشاور، وقوامها البعد عن التعصب والتناحر والمصالح الشخصية، ورائدها البعد عن الممارسات الخاطئة كافة التي تُهدد الوحدة الوطنية، ولا تتفق مع تقاليدنا وقيمنا ولا ترتقي بالأعراف والممارسات البرلمانية إلى النماذج المنشودة".

وأكّد أن "استمرار المشهد السياسي بالوضع الذي كان عليه في السابق، لن يكون في صالح الوطن والمواطنين"، وأن ذلك "أدى إلى عرقلة مسيرة التنمية، وأوقع في نفوس المواطنين خيبة الأمل في أداء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وبعد كلمة وليّ العهد، ألقى رئيس مجلس الأمة، أحمد عبد العزيز السعدون، كلمة أكّد من خلالها ضرورة استمرار التنسيق النيابي الحكومي في دور الانعقاد الجديد. ثم ألقى رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح "الخطاب الأميري" ليشرح من خلاله الجهود الحكومية خلال العطلة البرلمانية، وتفاصيل برنامج عملها، وتطلعاتها واهتماماتها خلال الفترة المقبلة.

ورُفعت الجلسة بعد انتهاء مراسم افتتاح وليّ العهد دور الانعقاد الثاني ومغادرته، على أن تُستأنف مرة أخرى لانتخاب أمين السر ومراقب المجلس، فضلاً عن انتخاب أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة.

وكان على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية، مناقشة استجوابين إلى وزيرة الأشغال العامة، أماني بوقماز، قدم الأول ممثل "التجمع السلفي" النائب مبارك الطشة، والآخر النائب داوود معرفي. لكن الوزيرة تقدمت باستقالتها يوم الأحد الماضي، وقد قبلها مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، أمس الاثنين، وكلّف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، جاسم الأستاذ، تولّي منصبها بالوكالة إلى جانب عمله.