ولي العهد الكويتي يتسلّم كتاب استقالة الحكومة

ولي العهد الكويتي يتسلّم كتاب استقالة الحكومة

24 يناير 2023
تأتي استقالة الحكومة تجنباً للتصادم مع مجلس الأمة (تويتر)
+ الخط -

استقبل ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ويقضي مرسوم أميري صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 باستعانة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بولي العهد لـ"ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة"، وبذلك تشمل صلاحياته حلّ مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة، وقبول استقالتها، وممارسة الأمور السيادية كافة التي تقع ضمن صلاحيات أمير البلاد الدستورية نيابةً عنه.

وأفادت "كونا"، أمس، بأن رئيس مجلس الوزراء أحاط مجلس الوزراء علماً برفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك "نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

ومن المتوقع أن يُعلن ولي عهد الكويت، غداً الأربعاء، عن قبول استقالة الحكومة، واستمرارها بتصريف العاجل من الأمور، وإعادة تكليف الشيخ أحمد النواف بتشكيل الحكومة الجديدة، الذي من المُستبعد أن تشهد تغييرات كبيرة، باستثناء استبعاد وزير أو أكثر، مع إعادة تدوير لبعض الحقائب الوزارية.

ويرجح أن تشهد الحكومة الجديدة تدوير الحقائب الوزارية بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، وهما الوزيران المستجوبان من قِبل مجلس الأمة، بهدف تصفير عداد الأزمة السياسية.

وقال مصدر مقرّب من الحكومة، لـ"العربي الجديد"، إن "الشيخ أحمد النواف لن يتأخر في إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، لدحض ما أُثير بشأن المماطلة في الوقت حتى صدور حكم المحكمة الدستورية حول الطعون المُقدمة على الانتخابات، ما قد تتسبب بإبطال مجلس الأمة"، وأضاف: "كما أنه يرغب بذلك في المحافظة على زخمه الشعبي وعدم فقدانه ثقة الشارع الكويتي".

وتأتي استقالة الحكومة تجنباً للتصادم مع مجلس الأمة (البرلمان)، حيث كان مُدرجاً على جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء مناقشة استجوابين إلى وزيرين في الحكومة، الأول من النائب مبارك الحجرف إلى الوزير عبد الوهاب الرشيد، والآخر من النائبة جنان بوشهري إلى الوزير براك الشيتان.

ورفع رئيس البرلمان أحمد السعدون جلسة اليوم، بعد غياب الحكومة عن الحضور.

وتوقعت الحكومة أن يساهم إصدارها قبل أسبوع، مرسوماً بالعفو عن عدد واسع من المعارضين السياسيين ممن هم داخل السجون وخارج البلاد، الذي شمل أكثر من 30 شخصاً، معظمهم من المُدانين على خلفية قضايا رأي خلال السنوات الماضية، في "تهيئة الأجواء نحو التعاون المثمر" مع مجلس الأمة، كما من شأنه أن يؤدي إلى التنازل عن قانون إسقاط قروض المواطنين، وسحب الاستجوابين المُقدمين ضدها.

وبينما صرّح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، يوم الخميس الماضي، بعد إقرار مجلس الوزراء للعفو، بسحب اللجنة تقرير "إسقاط القروض" من الجلسة القادمة، في مقابل تعهد الحكومة بمنح مزايا مالية للمواطنين، وهو ما ترفضه كذلك، أصرّ النائبان الحجرف وبوشهري على المُضي قدماً باستجوابيهما.