وفد قضائي إيراني يصل إلى بغداد لمتابعة التحقيقات في مقتل سليماني
وفد قضائي إيراني يصل إلى بغداد لمتابعة التحقيقات في مقتل سليماني
وصل إلى العراق، اليوم الأربعاء، وفد قضائي إيراني مكلف بالتحقيق في مقتل قائد "فيلق القدس"، السابق قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان، إن رئيس المجلس فائق زيدان استقبل وفداً قضائياً إيرانياً مكلفاً بالتحقيق في حادثة المطار، مشيراً إلى أن "الوفد القضائي الإيراني ترأسه معاون النائب العام لمحافظة طهران سيد مصطفى سيد أشرفي، ووكيل المحكمة الدولية، والمستشارون القانونيون للوفد، ومستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدولية في وزارة الخارجية (الإيرانية)".
ولم يكشف البيان عن طبيعة الحوارات التي دارت خلال اللقاء، ولا عن المعلومات التي جرى تداولها بشأن التحقيق في مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس.
وأكدت مصادر أمنية عراقية لـ"العربي الجديد" أن الوفد الإيراني طلب الاطلاع على آخر ما تم التوصل إليه من معلومات المتعلقة بالتحقيق مع موظفين في مطار بغداد والأمن العراقي، وهو الجزء الرئيس الخاص بملف التحقيق الذي يهدف لكشف عملاء مفترضين ساعدوا الولايات المتحدة في معرفة توقيتات نزول طائرة سليماني في مطار بغداد".
وأوضحت أن الإيرانيين أبدوا الاستعداد للمساعدة في التحقيقات في حال طلب الجانب العراقي منهم ذلك. ولفتت إلى أن المسؤولين العراقيين تعهدوا بمواصلة التحقيق والبحث في جميع الأدلة التي من شأنها الكشف عن كل ما يتعلق بالحادثة.
وتسبب مقتل سليماني والمهندس قبل نحو عامين بتوتر كبير بين الفصائل المسلحة المدعومة من طهران والقوات الأميركية نتجت عنه عمليات قصف متبادلة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وتتزامن الذكرى الثانية لمقتل سليماني والمهندس التي تأتي بعد خمسة أسابيع مع تهديدات جديدة أطلقتها مليشيات عراقية مسلحة حليفة لإيران ضد القوات الأميركية في حال لم تغادر البلاد في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وفتحت بعض المليشيات باب التطوع للقتال ضد الأميركيين مع بداية العام المقبل، في حال لم تنسحب القوات الأميركية، دون أن يكون هناك موقف رسمي من الحكومة التي تتهمها الفصائل المسلحة بمجاملة واشنطن على حساب طهران.
وقال عضو تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي) حامد الموسوي، الاربعاء، إن سلاح "المقاومة" سيوجه نحو الأميركيين وحلفائهم، مبيناُ، خلال تصريح صحافي، أن الأميركيين يريدون شرعنة بقائهم من خلال الحكومة المستقيلة، في إشارة إلى حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.
وأشار إلى أن "قرارات طلب المعونة العسكرية والحماية ليست من اختصاصات الحكومة الحالية وفق القانون كونها لتسيير الأعمال فقط".
