وزير ليبي يلوح باستخدام القوة لاستعادة السيطرة على منفذ رأس جدير

قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي إن الوزارة ستستعيد السيطرة على منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس "حتى لو اضطر الأمر لاستخدام القوة".

وجاء حديث الطرابلسي خلال لقائه قيادات وزارة الداخلية، مساء أمس الأربعاء، في طرابلس، بعد يومين من غلق المنفذ الحدودي مع تونس بسبب خلافات بين أفراد من وزارة الداخلية ومجموعة مسلحة من مدينة زوارة الحدودية، تيسر المنفذ الحدودي.

وأوضح الطرابلسي في معرض حديثه أن الوزارة تنتظر "قرارات السلطات العليا بالدولة حول هذا الموضوع"، دون أن يوضح من هي تلك السلطات العليا، مضيفا أن قضية المنفذ "موضوع وطني، ولا علاقة لأي مدينة أو قبيلة به".

وفيما أكد الطرابلسي أن وزارته "بعيدة عن أي تجاذبات سياسية، وهدفنا تحقيق الأمن والمحافظة على مقدرات الوطن"، أشار إلى أن الهدف من سعي الوزارة للسيطرة على المنفذ هو "تحقيق الأمن وفرض القانون، ولا بد من تعاوننا جميعاً لتحقيقه، ووضع نصب أعيننا مصلحة بلادنا، وتسخير كل الجهود لذلك".

وثمن الطرابلسي جهود ودور مدير وأعضاء إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومديرية أمن منفذ رأس جدير، ومصلحة الجوازات والجنسية، وكل الجهات الأمنية التابعة للوزارة.

والاثنين الماضي، وإثر وصول قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية الى منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس للتموضع وبدء تنفيذ قرارات للوزارة بشأن تسليم المنفذ إدارة الجوازات والجنسية، رفضت مجموعة مسلحة تابعة لمدينة زوارة، تسيّر المنفذ منذ سنوات، تسليمه، ما تسبب في توتر أمني لعدة ساعات قبل أن تنسحب قوة إنفاذ القانون.

ويوم الثلاثاء قررت وزارة الداخلية غلق منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، على خلفية ما وصفته بـ"تهجم مجموعات خارجة عن القانون" على المنفذ وتسببت في إثارة "الفوضى وإرباك العمل نتيجة منع التجاوزات التي تحصل، والتي يراها ضعاف النفوس الذين يمتهنون هذه الأعمال حقا مكتسبا".

وأكدت الوزارة أن تعليماتها بشأن السيطرة على المنفذ "اتخذت لوضع الترتيبات الأمنية لإعادة المنفذ للعمل من قبل الأجهزة المختصة"، مشيرة إلى أنها "لن تسمح بالفوضى في المنفذ، ولا بد أن يكون تحت سلطة وشرعية الدولة".

وحيال رفض المجموعة المسلحة التابعة لمدينة زوارة تسليم المنفذ، قالت الوزارة إن "هذا العمل الذي قامت به هذه المجموعات الخارجة عن القانون لن يتم السكوت عنه، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية وتطبق أشد العقوبات على الضالعين فيه".

المجلس البلدي لمدينة زوارة يهدد بالعصيان

من جانبه، هدد المجلس البلدي لمدينة زوارة بالعصيان المدني الشامل في حال لم تتدخل حكومة الوحدة الوطنية "بشكل عاجل" لوضع حد لما وصفه بـ"التجاوزات والاستفزازات الصريحة التي تصدر من وزير الداخلية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل ينهي "الاجتماع الثلاثي" حالة الاستعصاء السياسي في ليبيا؟

وفي رد على تصريح الطرابلسي حول عزم وزارته على استعادة السيطرة على المنفذ الحدودي "حتى لو اضطر الأمر لاستخدام القوة"، أكدت البلدية في بيان متلفز، الأربعاء، أن قوى المدينة المسلحة مستعدة "لمواجهة أي طارئ".

وفيما شدد المجلس على ضرورة تحمل المجلس الرئاسي والحكومة في طرابلس "مسؤوليتهم الرسمية والأخلاقية لمنع انجرار المنطقة لنزاع مسلح"، أضاف "إذا لم تتدخل الحكومة فإننا سنضطر للجوء إلى كافة السبل المكفولة قانوناً وعرفاً، أولها العصيان المدني الشامل، وقطع التواصل وإيقاف العمل في جميع المؤسسات من مليتة شرقا حتى رأس جدير غرباً".

واتهم المجلس البلدي وزير الداخلية باتخاذ "إجراءات غير مدروسة وفردية" لإقفال المنفذ كادت أن "تؤدي إلى كارثة، خاصة بعد إصابة عضو المجلس البلدي وأحد المواطنين بجروح خطيرة جراء إطلاق النار".

وعقب بيان مجلس زوارة، أعلن الطرابلسي عن سحب الأعضاء العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس جدير "حفاظًا على الأرواح والممتلكات بعد قيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما شكل تهديداً مباشراً للأعضاء العاملين بالمنفذ"، بحسب بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على "فيسبوك".

وجاء في بيان الوزارة أن الطرابلسي أبلغ النائب العام المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية "بمجريات الأحداث التي وقعت وإغلاق المنفذ لحين إشعار آخر، بالإضافة إلى نقل سيارات الكشف الآلي الـ3 باهظة الثمن إلى داخل حدود تونس، وذلك بالتنسيق مع السلطات التونسية حفاظاً على المال العام".

تسعى وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ خططها الرامية للسيطرة على المنافذ الحدودية بغرب البلاد

وفيما لا يزال منفذ رأس جدير مقفلا حتى مساء أمس الأربعاء، أكدت وزارة النقل التونسية، الأربعاء، استمرار حركة التجارة وعبور المسافرين بين تونس وليبيا عبر معبر الذهيبة (المعبر الحدودي الثاني بين ليبيا وتونس)، واستمرار تعليق حركة العبور عبر معبر رأس جدير.

وتسعى وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ خططها الرامية للسيطرة على المنافذ الحدودية بغرب البلاد، وعلى الحواجز الأمنية ومديريات الأمن. وسبق أن عارضت عدة بلديات في الجبل الغربي قرارات للطرابلسي في أغسطس/ آب الماضي بشأن إنشاء مديرية أمن موحدة في غرب البلاد تضم مراكز الشرطة في  مناطق جادو والرحيبات وكاباو والحرابة وباطن الجبل.