وزير خارجية النظام يبحث مع غوتيريس تطورات الوضع في سورية

وزير خارجية النظام يبحث مع غوتيريس تطورات الوضع في سورية

07 اغسطس 2022
المباحثات هي الأرفع منذ سنوات (هوراسيو فيلالوبوس/ Getty)
+ الخط -

أجرى وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تناول الأوضاع في سورية، بحسب ما ذكرت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، وجرى بحث آخر التطورات في المنطقة، إضافة إلى أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات بين سورية والأمم المتحدة.

وشدد المقداد بحسب الصحيفة على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة بدورها في وقف العدوان الإسرائيلي الجاري حالياً على غزة، وفي إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية، وإعطاء الاهتمام اللازم للوضع في الجولان السوري، وذلك بما يتسق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كذلك تطرق وزير خارجية النظام السورية إلى استمرار ما وصفه بالانتهاكات التي يرتكبها الجيش الأميركي في شمال شرق سورية، واستمرار دعمه "المجموعات الإرهابية" في قاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية والعراقية، في إشارة إلى "قوات سورية الديمقراطية" (قسد).

من جهة أخرى أكد المقداد أهمية التنفيذ الكامل لمشاريع التعافي المبكر في سورية وخاصة في قطاع الكهرباء، لافتاً إلى ضرورة أن ترفع الأمم المتحدة الصوت عالياً في وجه "الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة بشكل غير شرعي على الشعب السوري".

بدوره أكد غوتيريس، بحسب الصحيفة، "ضرورة احترام سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع كل الأطراف المعنية لتجنب المزيد من التصعيد في غزة.

وبيّن غوتيريس أن الأمم المتحدة لن تدخر جهداً للاضطلاع بمسؤولياتها فيما يخص مشاريع التعافي المبكر، ولا سيما المتعلقة بالكهرباء، وذلك نظراً لدورها الحيوي في مختلف مجالات الحياة، مجدداً موقفه بعدم قبول الإجراءات القسرية أحادية الجانب.

وتعتبر هذه المباحثات الأرفع منذ سنوات بين الأمم المتحدة والنظام السوري، إذ سبق أن زار عدد من مساعدي غوتيريس دمشق خلال الأشهر الماضية، في حين أجرى المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن عدة زيارات إلى دمشق بهدف دفع مباحثات اللجنة الدستورية السورية.

وحول هذا الاتصال الهاتفي، قال الباحث في "مركز جسور للدراسات" وائل علوان لـ "العربي الجديد" إنه "يجب الانتباه بداية إلى أن النظام السوري لا يزال يشغل منصبه في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي كل مؤسسات الأمم المتحدة الرسمية ولم يصدر قرار باعتبار النظام غير شرعي وإنما المقاطعة السياسية التامة كانت قراراً غربياً وعربياً". وأضاف أن "النظام وفق الأمم المتحدة يجب أن يخضع للقرارات الأممية وأهمها 2254 (الموقع في 2015 ويقضي بوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية) والعملية السياسية التي لا بد أن تفضي لعملية سياسية يرسم شكل ومستقبل سورية خلاف ما هو عليه الآن".

وأضاف: "النظام من جانبه بين فترة وأخرى من خلال هذه الاتصالات يسعى لإقناع الحاضنة الشعبية له بأن الأمر قد مضى، وأن عملية الانتقال السياسي لم تعد محل تنفيذ، وأن العالم والغرب متجه للتطبيع معه"، مردفاً بأن في هذا الأمر "تضليلاً كبيراً، لأن الغرب وحتى الدول العربية لا تزال ملتزمة بعدم إعادة علاقاتها مع الأسد".

واعتبر علوان أن النظام السوري برئاسة بشار الأسد من خلال حديثه عن أزمة غزة مع الأمم المتحدة إنما يحاول استثمار الوضع لإظهار نفسه كفاعل إقليمي وجزء من محور في الشرق الأوسط وله دور أساسي في الأحداث، بينما الحقيقة أن النظام يسعى دائما للهروب من أزماته ومشكلاته العميقة التي لا تزال مستعصية، ويحاول إيصال الرسائل وسرديته المقاومة لجمهوره وحاضنته في الداخل والخارج.