أجندة قمة سوتشي بين أردوغان وبوتين: ملفٌ طارئ يتصدّر على حساب سورية
كشفت مصادر تركية مطلعة، اليوم الخميس، في حديثها مع "العربي الجديد"، عن أجندة اللقاء المنتظر بين الرئيسين؛ التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي، غداً الجمعة، وأنها ستتركز على التعاون في مجال الطاقة والملف السوري.
وأعلنت تركيا وروسيا، الأسبوع الماضي، عن موعد القمة بين الرئيسين، بعد فترة قصيرة من لقائهما في طهران، الشهر الماضي، على هامش القمة الثلاثية لزعماء الدول الضامنة مسارَ أستانة حول سورية.
مستقبل التعاون النووي بين الجانبين يحتل صدارة الأولويات
وقالت مصادر تركية مطلعة، عن أجندة الزيارة وأسبابها الطارئة؛ إن "الأجندة الرئيسة التي قفزت للصدارة في هذه الزيارة تتعلق بموضوع التعاون التركي الروسي في مجال الطاقة، وتحديداً في بناء وإنشاء محطة (آك كويو) النووية في ولاية مرسين جنوبي البلاد".
وأضافت المصادر نفسها، مفضلة عدم نشر اسمها، أن "أعمال الإنشاء توقفت في المحطة في الوقت الحالي، بسبب فسخ الشركة الروسية (روسآتوم) عقدها من دون سابق إنذار مع الشركة التركية (إيش تاش)، وتوقيعها عقداً مع شركة TSM، وهو ما يهدد مستقبل إتمام الأعمال في المحطة وفق البرنامج المرسوم لها".
وأوضحت المصادر أن "الحكومة التركية حالياً صامتة حيال هذه التطورات، باستثناء بيان وحيد صدر من وزارة الطاقة، بأنها تتابع الأمر، وتدعو للحكمة في التعاطي مع التطورات، كي لا تعيق العمل وفق الخطة المرسومة، بانتظار المحادثات التي سيجريها أردوغان مع نظيره بوتين".
ووقعت تركيا وروسيا اتفاقية إنشاء المحطة النووية في العام 2010، بنظام البناء والتشغيل والتحويل، وتشمل أربع مفاعلات نووية، وضع حجر الأساس لآخر مفاعل الشهر الماضي، حيث تدرب على هامش الاتفاقية 317 طالباً في روسيا، تخرج منهم 263 مهندساً يعملون في المحطة حالياً، فيما يواصل 54 طالباً تعليمهم في روسيا.
وتأمل تركيا أن يُفتتح أول مفاعل في المحطة النووية في مايو/أيار المقبل، وتوقف الأعمال بسبب فسخ العقد يهدد الخطط الحكومية بافتتاح أول مفاعل في الوقت المحدد، ومن الواضح أن حكومة الرئيس أردوغان تخطط لتقديم هذا الإنجاز للناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في يونيو/حزيران من العام المقبل.
وبينت المصادر في هذا الصدد أن "الجانب التركي مُفاجأ من الموقف الروسي وتوقيت فسخ العقد، بعد أيام (السبت الماضي) من تحديد موعد لقاء الرئيسين في سوتشي، ومع الحديث التركي الجاد عن العمليات العسكرية الجديدة في سورية، وهو ما جعل مسألة المحطة النووية هي الأجندة الرئيسة للقاء بين الرئيسين في سوتشي".
وأعلنت الشركة الروسية، السبت الماضي، فسخ العقد وتوقيع عقد جديد، وقبل يومين، صدر بيان من وزارة الطاقة والثروات الباطنية التركية أكدت فيه متابعتها التطورات الجارية.
العملية العسكرية في سورية والبحث عن القبول الروسي
اما في ما يخص سورية، فقالت المصادر إن "تركيا تود حسم مسألة عملياتها العسكرية الجديدة مع الجانب الروسي في تل رفعت ومنبج في الفترة المقبلة، من أجل التفرغ لمتابعة المسألة مع الجانب الأميركي؛ ففي حال تمكنت تركيا من الحصول على تفاهمات مع روسيا بشأن العمليات العسكرية الجديدة، فستوجه أنظارها إلى الكونغرس الأميركي".
وعن سبب ذلك، قالت المصادر: "الأجواء في الوقت الحالي جيدة بين أنقرة والبيت الأبيض، وأميركا ستشهد بعد شهرين انتخابات نصفية تجديدية، وسترى تركيا مع نتائج الانتخابات هذه الخريطة الجديدة للكونغرس الأميركي".
وأكملت: "لا تريد أنقرة في الوقت الحالي أن تقدم على خطوة من دون توافق مع الجانب الأميركي، ما يؤدي إلى حشد الكونغرس ضد أنقرة، في ظل رغبة البيت الأبيض بإتمام صفقة بيع أنقرة مقاتلات إف 16".
وشددت المصادر على أنه "في حال تبنى الكونغرس وضع عراقيل وشروط تتعلق بصفقة المقاتلات وفق ما أقر مجلس النواب قبل شهر، متخذاً موقفاً متشدداً من أنقرة في هذا الصدد؛ فإن تركيا ستطلق حينها عملياتها، كما فعلت في عملية نبع السلام، طالما أن المواقف الأميركية لن تتبدل حيال تركيا، ولهذا تود أنقرة حسم التفاهمات مع موسكو في الوقت الحالي".
والشهر الماضي، وضع مجلس النواب الأميركي مادة تشكل أولى العقبات لبيع تركيا مجموعة من مقاتلات إف16، التي تطالب بها أنقرة تعويضاً عن إلغاء بيعها مقاتلات إف 35 المتطورة، بعد أن أبدت عدة تصريحات أميركية تفاؤلها بإتمام الصفقة الجديدة.
وتبنى مجلس النواب الأميركي المادة الجديدة التي تشترط أن تكون صفقة البيع لأنقرة موافقة للمصالح الأميركية الوطنية، وأن تقدم التوضيحات اللازمة بتفاصيلها، كي لا تستخدم هذه المقاتلات فوق الأراضي اليونانية من دون إذن، وذلك ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يضم أيضاً ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لعام 2023. الأمر الذي انتقدته أنقرة، وأكدت أنها لم تسمع من البيت الأبيض أي شروط تتعلق بهذه الصفقة.
