وزير الداخلية المصري يرفع الحالة الأمنية إلى "الدرجة القصوى"
عقد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق اجتماعاً، اليوم الخميس، مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وأمر برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى في الفترة المقبلة.
وبحسب بيان رسمي للوزارة، فقد جاء الاجتماع لـ"بحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطط الأمنية تزامناً مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد المسيحيين ورأس السنة الميلادية".
وأعرب وزير الداخلية في بداية الاجتماع عن "تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات"، مشيراً إلى "حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية".
وتابع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن حالة استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات.
ووجه وزير الداخلية، وفق البيان ذاته، برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على "اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال استخدام التقنيات الحديثة، ودعم الخدمات الأمنية في المنطقة المحيطة بها".
وأكد "أهمية أن يتحلى العناصر القائمون على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية والاهتمام بالمظهر الانضباطي، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة"، وكذا "اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة".
وقال البيان إنه في نهاية الاجتماع شدد وزير الداخلية على "أهمية الوجود الميداني لكافة المستويات الإشرافية، لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين، أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية"، معرباً عن ثقته برجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
