وزير الخارجية المصري: لا تغير في توجه إثيوبيا بشأن سد النهضة
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن جولة المفاوضات الثلاثية، التي استضافتها القاهرة يومي 27 و 28 أغسطس/آب الماضي، بشأن سد النهضة، "بينت عدم وجود تغير في المواقف الإثيوبية، وعدم وجود توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث".
وأشار وزير الخارجية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، قبيل تسليمه رئاسة المجلس لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إلى البيان الصادر عن قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو/تموز الماضي والذي تضمن الاتفاق على إعادة إطلاق المفاوضات للانتهاء بشكل عاجل وفي ظرف أربعة أشهر من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد. قائلاً: "نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الإثيوبي الأحادي اتصالاً بملء وتشغيل سد النهضة".
وأضاف الوزير المصري، إلى أنه "مع استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي، فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجامعة العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الأحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع".
وأضاف شكرى: "لقد تبنى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري خلال الدورة الماضية قرارات هامة لها دلالاتها، منها جعل البند المتعلق بقرار السد الإثيوبي بنداً دائماً على جدول أعمال وقرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية القادمة، وهو ما يعكس استقراراً ورسوخاً في الدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان، وعلى النحو الذي يحقق مصالح مختلف الشعوب، ويعالج ما يحمله الوضع الراهن من مخاطر وتهديدات جسيمة لا يمكن القبول باستمرارها".
سورية وفلسطين
وفي سياق مختلف، أشار الوزير المصري في كلمته، إلى أن الرئاسة المصرية للدورة السابقة، "شهدت استئناف سورية، المشاركة في أنشطة جامعة الدول العربية، وجاء ذلك وفق قرار عربي جماعي صدر عن جلسة غير عادية دعت إليها مصر يوم 7 مايو/أيار الماضي".
وقال: "تلك العودة، تمهد لدور عربي أكثر فاعلية في مساعدة الأشقاء بسورية على تجاوز أزمتهم الحالية التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان، وأدمت قلوبنا جميعاً".
وأضاف الوزير شكرى: "لقد أكدنا في قرار عودة سورية على ضرورة الحفاظ على سيادتها، ووحدة أراضيها، واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وهزيمة الإرهاب، واتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وقال إنه "تتويجاً لهذه الجهود، وبدعوة من مصر اجتمعت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسورية في القاهرة، يوم 15 أغسطس الماضي لمتابعة تنفيذ بيان عمان، وصدر عن هذا الاجتماع بيان القاهرة متضمناً ما تم التوصل إليه من مخرجات يجري العمل على تنفيذها".
وتابع وزير الخارجية المصري قائلاً إن "انضمام سورية إلى بياني عمان والقاهرة، تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي العربي لحل الأزمة السورية". مشيراً إلى تطلعه إلى "مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتطبيق الكامل لمخرجات بيان القاهرة، ودعم المجتمع الدولي لها، وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوري التي تظل الهدف الرئيسي من تلك التحركات".
وفي الشأن الفلسطيني، قال وزير الخارجية المصري، إن الجامعة العربية "عقدت اجتماعات طارئة على مستوى المندوبين وأصدرت بيانات تدين بأشد العبارات انتهاكات المسجد الأقصى يوم 5 إبريل/نيسان الماضى، وأحداث جنين يوم 4 يوليو/تموز الماضي، وحذرت من أن اللجوء للعنف، وإراقة دماء الفلسطينيين لن يفضيا إلا إلى المزيد من تأجيج العنف، والمزيد من التوتر في المنطقة بأكملها، وحذرت الجامعة العربية، ولا تزال من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً".
وتابع: "لقد أكدنا، ولا نزال أن المساس بالمسجد الأقصى، بمساحته الكاملة، ومحاولة تقسيمه زمانياً أو مكانياً هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، فهو كان وسيظل مكان عبادة مخصص للمسلمين، كما جددت الجامعة العربية تمسكها بمبادرة السلام العربية ومحدداتها كأساس لمساعي إيجاد حل عادل ومستدام، وحجر الزاوية من أجل التوصل للسلام والتعايش في الشرق الأوسط".
