وزير الخارجية الصيني: يجب احترام سيادة اليمن وعدم صب الزيت على النار

وزير الخارجية الصيني من القاهرة: يجب احترام سيادة اليمن وعدم صب الزيت على النار

14 يناير 2024
وزير الخارجية الصيني ينتقد الضربات الأميركية في اليمن (إكس)
+ الخط -

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه "يجب احترام سيادة اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر وعدم صب الزيت على النار"، مضيفاً في مؤتمر صحافي مشترك اليوم الأحد مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أن "تواتر الأحداث في البحر الأحمر هو تطور لتدهور الأحداث في قطاع غزة".

وأكد وانغ يي أن بلاده "تولي اهتماماً لما يجري في البحر الأحمر"، داعياً إلى "وقف التحرش والتصعيد اللذين يحدثان في البحر الأحمر ما يهدد النظام الدولي"، رافضاً "استخدام القوة العسكرية ضد اليمن"، ومشدداً على أن "المجتمع الدولي لم يفوض أي دولة للقيام بضربات في اليمن".

كما أكد الوزير الصيني أن "الوضع في غزة خطير للغاية في ظل قتل عدد كبير من الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن بلاده "تعمل مع الدول العربية والإسلامية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، التي استمرت 76 عاماً"، ومشدداً على أنه "لا يجب أن يستمر هذا الظلم التاريخي ضد الفلسطينيين، وأن وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى".

وعُقدت في القاهرة، اليوم، مُباحثات بين شكري ووانغ يي، أثناء زيارة الأخير إلى مصر، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضية الفلسطينية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة.

وأصدر الجانبان بياناً مشتركاً توافقا فيه على: "ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، ووقف كافة أعمال العُنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ورفض وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك النقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، كما تم التأكيد على الدعوة إلى الإفراج عن الرهائن والمُحتجزين من الجانبين".

كما أعرب الجانبان عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والمعاناة اليومية التي يشهدها أهل القطاع، وتأكيد أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720 وما تضمنه من إنشاء الآليات الإنسانية اللازمة بالقطاع".

واتفق الجانبان على "مناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأرض الفلسطينية المحتلة".

كما أعرب الجانبان عن "متابعتهما الحثيثة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر وأهمية قراءة تلك التطورات ارتباطاً بالأوضاع في غزة باعتبارها مسبباً رئيسياً لها"، كما أعربا عن "القلق إزاء اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، مع التشديد على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوقف الفوري للاعتداءات على قطاع غزة، والعمل على خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، كذلك أكدا على أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر".

واتفق الجانبان أيضا على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لخلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين، وذلك من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ومتواصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1968 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".

المساهمون