واشنطن ولندن ترفضان نتائج تحقيق لجنة حقوق الإنسان بشأن فلسطين
رفضت كل من بريطانيا والولايات المتحدة نتائج تحقيق لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي أعلن عنها أمس الثلاثاء، وخلصت فيها إلى أن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر، كما التمييز ضد الفلسطينيين، ضروريان لوضع حدّ للنزاع ووقف دوامة العنف المستمرة".
وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، معارضة واشنطن للتحقيق، وقال إن "التقرير لا يفعل شيئًا لتخفيف مخاوف الولايات المتحدة بشأن نهج متحيز من جانب واحد، ولا يفعل شيئًا لتعزيز آفاق السلام".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، في بيان، اليوم الأربعاء، بشأن التقرير، "لقد كانت المملكة المتحدة واضحة في معارضتها الطبيعة المفتوحة للجنة التحقيق بشأن الوضع في إسرائيل والضفة الغربية وغزة وتفويضها الغامض".
وزعم أن "قضية النهوض بحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لا يخدمها التركيز غير المتناسب على إسرائيل"، مردفا أن "المملكة المتحدة ملتزمة بتحسين وضع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. نحن أيضًا من المؤيدين الراسخين لمجلس حقوق الإنسان، ونؤمن بشدة بولايته لحماية حقوق الإنسان وتأمين المساءلة عن الانتهاكات أينما حدثت. ومع ذلك، فإن لجنة التحقيق هذه لا تدعم تلك الأهداف".
وعلّق بالقول: "تظل المملكة المتحدة ملتزمة تمامًا بتحقيق حل الدولتين العادل والدائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".
وكانت حركة "حماس" قد رحبت، امس الثلاثاء، بالتقرير وحثت على محاكمة القادة الإسرائيليين فيما وصفته بجرائم ضد الشعب الفلسطيني. كما أشادت السلطة الفلسطينية بالتقرير ودعت إلى المساءلة "بطريقة تضع حداً لإفلات إسرائيل من العقاب".
على الرغم من العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 11 يومًا في مايو/أيار 2021، وراح ضحيته 250 شهيدًا فلسطينيًا، وقتل 13 إسرائيليًّا، فإن تفويض التحقيق يشمل انتهاكات حقوق الإنسان قبل ذلك وبعده ويسعى إلى التحقيق في الأسباب الجذرية للتوترات.
وسيناقش التقرير في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأسبوع المقبل، إذ لا يمكن للمجلس اتخاذ قرارات ملزمة قانونا.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من المجلس في 2018، بسبب ما وصفته بـ"الانحياز المزمن" ضد إسرائيل ولم تنضم مجددًا إلا هذا العام.
