واشنطن والرباط تبحثان سبل مواجهة مقاتلي التنظيمات الإرهابية
المغرب وأميركا يبحثان سبل مواجهة حركية المقاتلين في التنظيمات الإرهابية
بحث المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في المغرب، عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، كريستوفر راي، الذي يجري حالياً زيارة عمل إلى الرباط، التعاون الأمني والاستخباراتي والتحديات الأمنية والآليات الكفيلة برصد ومواجهة حركية المقاتلين في التنظيمات الإرهابية عبر المنافذ الحدودية.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء الثلاثاء، بأن اللقاء الذي جمع بين حموشي وراي، شكل مناسبة سانحة للطرفين لاستعراض مستوى علاقات التعاون الثنائي المتميز بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، فضلاً عن التباحث المشترك بشأن التهديدات الناشئة والتحديات الأمنية المرتبطة بالعديد من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.
عبد اللطيف حموشي المدير العام لمديريتي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني يستقبل رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي ..#المغرب #FBI #Morocco #USA #المديرية_العامة pic.twitter.com/kteX1pdhQb
— جريدة عبّر.كوم aabbir.com (@maroc_aabbircom) February 21, 2023
كما انصبت المباحثات المشتركة بين الجانبين كذلك، وفق بيان أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، على دراسة الآليات الكفيلة برصد ومواجهة حركية المقاتلين في التنظيمات الإرهابية عبر المنافذ الحدودية، وتبادل المعلومات بشأن هؤلاء المقاتلين، وتدعيم التعاون العملياتي لمكافحة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، علاوة على توسيع نطاق التعاون الثنائي المتميز في مجال مكافحة الإرهاب ليشمل منطقة الساحل.
وتعتبر زيارة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي هي الثانية في برنامج العمل المشترك الحالي بين الطرفين، وذلك بعد الزيارة السابقة التي أجراها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني إلى الولايات المتحدة الأميركية في شهر يونيو/ حزيران الماضي، والتي التقى فيها بمديرة أجهزة المخابرات الأميركية، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.
إلى ذلك، اعتبرت المديرية العامة للأمن الوطني أن الزيارة الجديدة "تؤشر على المستوى المتقدم الذي بلغه التعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية المغربية ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأميركية، والذي ينطلق من عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، ويرتكز على العزم المشترك لتعزيز وتطوير هذا التعاون بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
تاريخياً، خطا التنسيق الأمني بين الرباط وواشنطن لمحاربة الإرهاب خطواته الأولى، بإعلان المغرب، عقب 11 سبتمبر/أيلول 2001، انخراطه في الحرب العالمية ضد الإرهاب من دون تردد.
ومنذ ذلك الحين كان هنالك تعاون أمني غير مشروط بينه وبين الولايات المتحدة، ولم يقتصر الأمر على تبادل المعلومات وفتح الملفات الأمنية أمام الأميركيين، وإنما شمل التنسيق كذلك إرسال بعثات أمنية مغربية إلى الولايات المتحدة لتدريبها على كيفية مجابهة الحركات المتشددة، على اعتبار الخبرات الأميركية التي اكتسبتها في حربها ضد الإرهاب.
وعلى امتداد السنوات التي تلت أحداث 11 سبتمبر، احتل الجانب الأمني والعسكري على الدوام مكانة متميزة ضمن المجالات المتعددة للتعاون الاستراتيجي بين واشنطن والرباط، كما شكّل أحد مداخل التفاهمات السياسية بين البلدين الحليفين.
وبينما شكّلت آلية التعاون والتنسيق الأمني أحد محاور الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بعدد من الدول الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا)، تنظر واشنطن باهتمام بالغ إلى التعاون الأمني مع الرباط لمحاربة الإرهاب. فقد أعربت، خلال مباحثات الحوار الاستراتيجي الذي عقد في 8 مارس/ آذار الماضي بالعاصمة المغربية، عن تقديرها للمغرب كـ"شريك مستقر في تصدير الأمن"، وذلك لقيادته المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ودوره المستدام في التحالف الدولي لدحر "داعش"، بما في ذلك من خلال المشاركة في رئاسة مجموعة التركيز الأفريقية للتحالف، واستضافة الاجتماع الوزاري المقبل للتحالف في مايو/أيار.
ومن اللافت للنظر في هذا الصدد، أن كلا الطرفين أبديا، خلال مباحثات الحوار الاستراتيجي الأخيرة، عن الرغبة المشتركة في مواصلة تعاونهما لمحاربة الجماعات الإرهابية، ولاسيما تنظيمي "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"داعش".
