واشنطن توافق على جميع المعاملات التي تشمل الحوثيين لمدة شهر
وافقت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، على جميع التحويلات التي تشمل الحوثيين باليمن للشهر المقبل، في الوقت الذي تراجع فيه واشنطن تصنيف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للجماعة منظمة إرهابية أجنبية.
ويبدو أن الهدف من الخطوة هو تهدئة مخاوف الشركات والبنوك المرتبطة بعلاقات تجارية مع اليمن الذي يعتمد بشكل أساسي على الواردات.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية بشكل محدد أن البنوك الأجنبية لن تتعرض للعقوبات "إذا أجرت أو سهلت عن علم تحويلاً" لجماعة الحوثي.
وقال برايان أوتول وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة خلال إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما "إنه بالضرورة يزيل الأثر الكامل للتصنيف بينما يتيح لإدارة بايدن فرصة لاتخاذ القرار بنفسها بدلاً من الاصطدام بقرار (وزير الخارجية السابق) مايك بومبيو".
وكان بومبيو قد أدرج جماعة الحوثي على القائمة السوداء يوم الثلاثاء، قبل يوم من تنصيب جو بايدن، رغم تحذيرات من الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الإنسانية من أن ذلك قد يدفع اليمن إلى مجاعة واسعة النطاق.
وكانت إدارة ترامب قد أعفت من التصنيف جماعات الإغاثة الإنسانية والأمم المتحدة والصليب الأحمر، كما أعفت منه تصدير السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية. لكن مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة قالوا إن الإعفاءات غير كافية وطالبوا بإلغاء القرار.
ويسمح الترخيص الجديد الذي أصدرته وزارة الخزانة يوم الاثنين بجميع التحويلات التي تشمل جماعة الحوثيين أو أي كيان تملك فيه 50 في المئة أو أكثر وذلك حتى 26 فبراير/ شباط. لكن ذلك لا يشمل قادة الجماعة المدرجين على القائمة السوداء.
وفي وقت سابق يوم الاثنين، احتشد الآلاف من أنصار جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها رفضاً للقرار الأميركي بتصنيفها ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية، فيما دعت الحكومة المعترف بها دولياً دول الاتحاد الأوروبي للبناء على تصنيف واشنطن واتخاذ قرارات مماثلة.
وخرج آلاف الحوثيين إلى منطقة باب اليمن في صنعاء للتنديد بالقرار الأميركي، رافعين لافتات منددة بالحظر المفروض على اليمن منذ العام 2015 باعتباره قراراً أميركياً وليس من التحالف السعودي الإماراتي فحسب.
وتحاول الجماعة التقليل من أهمية القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية السابقة عشية انتهاء ولاية دونالد ترامب، وذلك بالزعم أن التصنيف لن تكون له تداعيات عسكرية أو اقتصادية أو إنسانية، والعمل على تسويق أنها في معركة مع واشنطن.
في المقابل، طالب رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالبناء على التصنيف الأميركي للحوثيين، في مسعى من الحكومة الشرعية لحشد المزيد من التأييد الدولي للقرار الأميركي الذي قوبل بمعارضة شديدة من المنظمات الأممية خشية من تداعياته الإنسانية.
(رويترز، العربي الجديد)
