واشنطن تطلب "إيضاحات" حول قرار إسرائيل إغلاق مؤسسات حقوقية فلسطينية
إدارة بايدن تطلب "إيضاحات" حول قرار إسرائيل إغلاق مؤسسات حقوقية فلسطينية
ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن وزارة الخارجية الأميركية طالبت الحكومة الإسرائيلية بإيضاحات حول قرارها إغلاق ست مؤسسات أهلية فلسطينية بوصفها "منظمات إرهابية".
ونقلت القناة عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، قوله: "سنطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحاً بشأن الأساس لإعلان ست مؤسسات غير حكومية فلسطينية كمنظمات إرهابية"، حيث لم تعطِ إسرائيل الولايات المتحدة إشعاراً مبكراً بشأن هذه الخطوة، نعتقد أن احترام حقوق الإنسان مبدأ مهم".
وكان وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، قد وقّع على أمر بإغلاق ست مؤسسات حقوقية فلسطينية، بزعم أنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية، وأنها تمثل منظمات "إرهابية".
وفي بيان صادر عن مكتب غانتس، جاء أن هذه المؤسسات جزء من "شبكة مؤسسات تعمل تحت ستار مدني في الساحة الدولية من أجل دعم أنشطة التنظيم وتمويلها، ويقف بعض كبار أعضاء تلك المؤسسات وراء قتل المستوطِنة رينا شينرب"، على حد تعبير البيان.
وتُعَدّ المؤسسات الست التي شملها القرار مؤسسات معروفة بنشاطها في مجال حقوق الإنسان، وتبني الدفاع عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة الحق.
وفي سياق آخر، انتقدت إدارة بايدن القرار الإسرائيلي ببناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس: "تشعر الولايات المتحدة بالقلق من نية الحكومة الإسرائيلية الموافقة على البناء في المستوطنات في عمق الضفة الغربية الأسبوع المقبل، يجب تجنب الخطوات أحادية الجانب، مثل البناء في المستوطنات والشرعنة بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية".
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد كشفت مطلع الأسبوع الحالي أن بينت قد أبلغ أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن بأنه "فوجئ" بمستوى الضغوط التي يمارسها عليه الأميركان لوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.
