واشنطن تطالب إسرائيل بتأكيد استخدامها الأسلحة وفق القانون الدولي
واشنطن تطالب إسرائيل بتأكيدات مكتوبة باستخدام الأسلحة الأميركية وفق القانون الدولي
موقع "أكسيوس":
على إسرائيل تأكيد استخدامها الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الدولي
أمام إسرائيل 45 يوماً لتقديم التأكيدات المكتوبة المطلوبة أميركياً
من دون الضمانات سيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل مؤقتاً
قال ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لموقع "أكسيوس" الأميركي إن إدارة بايدن أمهلت دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى منتصف مارس/ آذار لتوقيع خطاب يقدم تأكيدات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأميركية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأبرز الموقع أن "الضمانات" أصبحت الآن مطلباً بموجب مذكرة أصدرها الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر، في حين أنها لا تخص دولة الاحتلال الإسرائيلي فقط، وأن هذه السياسة الجديدة أتت بعدما أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل مؤقتاً.
وأشار الموقع إلى أن مذكرة الأمن القومي، التي نشرت في 8 فبراير/ شباط الجاري، نصت على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "تأكيدات خطية موثوقة وموثقة" بأنها ستستخدم أي أسلحة من هذا القبيل وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وتشدد على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق النزاع تحتاج إلى تقديم "تأكيدات خطية موثوقة وموثقة" وأنها "ستسهل ولن تنكر بشكل تعسفي أو تقيد أو تعيق، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية والجهود الدولية المدعومة من حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية".
وأمام إسرائيل 45 يوماً من إصدار المذكرة لتقديم التأكيدات المكتوبة، لتصديقها من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وتتطلب المذكرة من الإدارة تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي.
الأسلحة الأميركية وفق "هيكل للمساءلة"
ولفت الموقع إلى أن المذكرة أصدرت من قبل البيت الأبيض بعد ضغوط من السيناتور كريس فان هولين، وأعضاء آخرين في المجلس الشيوخ، الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات "تعديلاً على مشروع قانون التمويل التكميلي لمجلس الشيوخ".
وأخبر ثلاثة مسؤولين أميركيين موقع "أكسيوس" بأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أبلغ البيت الأبيض بأنه قلق من أن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تقسيم التجمع الديمقراطي في مجلس الشيوخ، وطلب منه اتخاذ إجراء تنفيذي بدلاً من ذلك.
ونقل عن فان هولين قوله: "لقد أوضحت أنا والجهات الراعية للتعديل لزعيم الأغلبية شومر أننا مصممون على إجراء تصويت إذا لم ننجح في تنفيذه من خلال الإجراءات التنفيذية"، مضيفاً أنه أجرى محادثات مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض، لصياغة المذكرة الجديدة التي ظلت سرية حتى نشرها في وقت سابق من هذا الشهر.
وبعدما نقل "أكسيوس" عن فان هولين تبريره لصياغة المذكرة الجديدة بأنها جاءت "للتأكد من أن لدينا هيكلاً للمساءلة، وأن المساعدة الأمنية الأميركية تتماشى مع قيمنا ومصالحنا"، سلط الضوء على بعض ما دار وراء الكواليس، فذهب إلى أن المسؤولين الأميركيين، في كل من واشنطن وتل أبيب، أطلعوا نظراءهم الإسرائيليين، الثلاثاء، رسمياً على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى توقيعها للامتثال.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الأميركيين يطلبون الحصول على التأكيدات المكتوبة بحلول منتصف مارس، حتى يتمكن بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر، ويمكن لإسرائيل أن تقرر من في الحكومة سيوقع الرسالة. كما نقل الموقع عن مسؤول آخر قوله إنه أرسلت رسائل مماثلة، في الأيام الأخيرة، إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أميركية.
وختم الموقع نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية: "نواصل تنفيذ مذكرة الأمن القومي رقم 20 بما في ذلك إجراء مناقشات مع شركائنا في التعاون الأمني حول العالم".
