واشنطن تحدد 12 قطاعاً مستثنى شرقي سورية من عقوبات قانون قيصر
حددت الولايات المتحدة القطاعات التي سيسمح للشركات الأميركية والدولية العمل فيها في مناطق شرق سورية، استثناءً من "قانون قيصر"، الذي قضى بتجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وكل الشركات التي تتعاون معه.
وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية، فإنه سيسمح بممارسة النشاط الاقتصادي في 12 قطاعًا، تشمل الزراعة والاتصالات والكهرباء والمياه والنفايات والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع، في مناطق شمال شرقي سورية التي تسيطر عليها "قوات سورية الديمقراطية" (قسد).
كما سمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سورية، في حين أن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة لا يزال محظوراً، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
وأكدت الخزانة الأميركية في الوقت ذاته أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات تشارك فيها حكومة النظام السوري أو أي شخص مقرب منها، مشيرة إلى مواصلة "الضغط من أجل المساءلة في سورية".
وشددت على أنه لن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع نظام الأسد، وعلى عدم دعم الآخرين في تطبيع العلاقات حتى إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل سياسي للصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
واعتبرت أن السماح بهذه الاستثمارات الأجنبية في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، يأتي ضمن استراتيجية هزيمة تنظيم "داعش" من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وخلال اتصال أجرته وكالة رويترز مع كبار المسؤولين في واشنطن، أكدوا على موقف الإدارة من عدم نيتها رفع العقوبات عن رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأوضح مسؤولان أميركيان تحدثا للوكالة أن الهدف من الترخيص هو تعزيز فرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم "داعش".
وأضاف أحدهما أن "هناك اهتمامًا من الشركات الخاصة بالمنطقة، بما في ذلك تلك التي تعمل في دول الجوار"، من دون ذكر أسماء محددة، مشيرا إلى أن واشنطن تجري مشاورات مع تركيا وحلفاء آخرين بشأن هذه الخطوة.
غير أن وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو اعتبر أن الاستثناءات الأميركية بخصوص العقوبات على سورية هي "محاولات لشرعنة تنظيم (اتحاد العمال الكردستاني)"، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" على موقعها في "توتير".
وفرضت واشنطن عقوبات على النظام السوري بموجب قانون "قيصر" الذي ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام وشركات متعاونة، إضافة إلى شركات وكيانات روسية وإيرانية تدعم النظام السوري أو تتعاون معه.
