هيئة حقوقية: عشرات المحسوبين على "حماس" معتقلون لدى الأمن الفلسطيني

أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأحد، قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باستدعاء واعتقال العشرات من المواطنين المحسوبين على حركة "حماس"، ورافق ذلك إساءة معاملة عدد منهم ومنعهم من التقائهم ذويهم وعدم السماح بزيارتهم.

وقالت الهيئة في بيان صحافي: "لقد أُفرِج عن معظم أولئك المعتقلين، فيما لا يزال أكثر من 30 مواطناً معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية. كذلك رصدت الهيئة امتناع الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة، عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج، علماً أن غالبية التهم الموجهة للمواطنين تنافي الواقع، وأن غالبيتها مبطنة بتهم جنائية لا أساس لها، وإنما توجه لذريعة الاستمرار في الاعتقال".

ورأت الهيئة المستقلة أن "استمرار الاستدعاءات والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم وإساءة معاملة المعتقلين، يشكل مساساً بحقوق المواطن وجريمة يعاقب عليها القانون، ويستدعي من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها النيابة العامة التدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات والإفراج بشكل فوري عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية".

وطالب البيان بالإفراج الفوري عن المعتقلين الصادر بحقهم قرارات بالإفراج من قبل المحاكم، ووقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسية.

أخبار

التحديثات الحية

الأمن الفلسطيني يعتدي على عائلة أرادت الاحتفال بالإفراج عن ابنها

وأكدت الهيئة مطالبتها للنيابة العامة بضرورة إصدار توجيهات للجهات ذات العلاقة بضرورة الإفراج الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعاقبة المخالفين، وكذلك السماح للهيئة بالقيام بدورها في الزيارة للمعتقلين دون قيود أو تأخير للاطلاع على ظروفهم.

وطالب البيان بضرورة أن تشدد الجهات القضائية في عملية تمديد التوقيف وعدم تمديد التوقيف إلا في الحالات الضرورية، وأن يكون التوقيف آخر الإجراءات، وقيام الجهات القضائية المختصة بالتحقيق الجدي في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

"محامون من أجل العدالة" تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

وفي وقت لاحق، أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في بيان صحافي، مساء اليوم، أنها "تتابع بقلق بالغ تصاعد حملات الاعتقالات التعسفية التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ حيث طالت هذه الحملة طلبة جامعيين، نشطاء سياسيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تابعت المجموعة منذ مطلع يونيو/حزيران الجاري، 20 حالة اعتقال تعسفي، جرى اعتقالهم من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة الفلسطينيين".

ووفق البيان، فقد توزعت خلفيات وأعداد المعتقلين التي تابعتها المجموعة على النحو التالي؛ ثلاثة عشر اعتقالا على خلفية التعددية السياسية والحزبية، ستة اعتقالات على خلفية نتائج انتخابات الجامعات، شملت اعتقالاً لموظف في جامعة بيرزيت، واعتقالاً على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وأكدت المجموعة أنها "لاحظت محاولة الأجهزة الأمنية الالتفاف على القوانين من خلال محاولة شرعنة التوقيف، إضافة إلى تعريض حقوق المعتقلين للخطر، من خلال محاولة اختلاق قضايا جديدة لهم، أو إعادتهم للتوقيف، تحت بند إعادة النظر أو الاستئناف، إضافةً إلى ملاحظتها وجود علامات تعذيب على جسد العديد من المعتقلين، و/أو إفادتهم أمام النيابة أو المحكمة التي تفيد بتعرضهم للتعذيب".

ودعت مجموعة "محامون من أجل العدالة" السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية، كما دعت المجموعة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.