هيئة التفاوض السورية تؤكد مواقفها السياسية في ختام دورة إسطنبول
هيئة التفاوض السورية تؤكد مواقفها السياسية في ختام دورة إسطنبول
أكدت هيئة التفاوض السورية السبت، في ختام دورتها العادية التي عقدت في إسطنبول التركية، أن العملية السياسية التفاوضية التي تبدأ بالاتفاق السياسي وهيئة الحكم الانتقالي ما زالت المدخل الوحيد للحل السياسي في سورية.
وناقشت الهيئة على مدار يومين الوضع السياسي العام والأحوال المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري على امتداد جغرافيا البلاد، موجهة دعوة للمبعوث الدولي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، لحضور الجولة التاسعة الخاصة باللجنة الدستورية في جنيف ما بين 22 و26 إبريل/ نيسان المقبل.
وتقدمت الهيئة بطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لاستعراض العقبات والإعاقات التي تواجه العملية السياسية وتطبيق القرار 2254 لعام 2015، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأعضاء إلى "الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والنازحين والمهجرين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية ووقف التجاوزات والانتهاكات ضدهم"، بحسب ما ورد في بيان ختامي للاجتماع صادر عن الهيئة.
البيان الختامي للاجتماع الدوري لهيئة التفاوض السورية المنعقد يومي 8 - 9 من شهر آذار/ مارس 2024 في مدينة إسطنبول.#هيئة_التفاوض #سوريا pic.twitter.com/Mg651SpFy3
— هيئة التفاوض السورية | SNC (@SyrianHNC_en) March 9, 2024
وشددت الهيئة في بيانها على ضرورة التزام النظام السوري بالإفراج عن المعتقلين كافة وكشف مصير المفقودين دون قيد أو شرط تنفيذاً للقرار الأممي 2254، مجددة تمسكها بحق السوريين في العدالة والوصول لدولة القانون.
وقال الباحث السياسي محمد المصطفى لـ"العربي الجديد" إنّ العملية السياسية في سورية دخلت في حالة سبات في الوقت الحالي، وهي بعيدة عن أي خطوات جدية، "كون موقف النظام واضحاً ونهجه هو التجاهل أو الهروب للأمام بخطوات بعيدة كل البعد عن الواقع".
وتابع المصطفى "بعد التسريب الذي حدث لمجزرة حي التضامن في دمشق، أوهم النظام المجتمع الدولي باتخاذ خطوة للعفو عن المعتقلين، لكن هذا العفو كان إجراء شكلياً وخطوة سياسية للهروب لا أكثر. لا يمكن وصف العملية السياسية في الوقت الحالي إلا بأنها متوقفة وتغوص في نقاش الآليات لا الاستراتيجيات، والمجتمع الدولي أيضاً لا يتخذ أي إجراءات حقيقة في إطار الدفع للأمام".
وكان رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس قد بحث، أمس الجمعة، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية دان ستوينيسكو، ورئيس قسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي أليسيو كابيلاني، آخر تطورات العملية السياسية، وضرورة استئنافها وفق القرارات الدولية، وأهمية تحرك كل الأطراف على مستوى مجلس الأمن لإيجاد آليات تُلزم النظام السوري بتنفيذ القرارات الدولية، فضلاً عن استعراض الموقف الأوروبي من القضية السورية.
من جهة أخرى، أعربت هيئة التفاوض السورية في بيانها الختامي عن التضامن مع الشعب الفلسطيني "لاستعادة حقوقه المشروعة"، ودعت إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عاجل للمحاصرين.
