هكذا تبدو الخرطوم قبل بدء موكب 30 أكتوبر
فرضت السلطات الأمنية الموالية للانقلاب في السودان، اليوم السبت، إجراءات أمنية مشددة في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء موكب 30 أكتوبر المناهض للانقلاب.
وأغلقت السلطات العديد من الطرق والجسور الرابطة بين مدن الخرطوم، كما أحكمت ترتيباتها على شارع المطار، واستمرت في إغلاق الطرق المؤدية لمحيط قيادة الجيش بوسط العاصمة، وأوقفت الاتصالات الهاتفية تماماً، كما أوقفت خدمة الإنترنت التي كانت توفرها بعض الفنادق.
وكانت عدد من الأجسام النقابية والأحزاب السياسية ولجان المقاومة، قد حددت اليوم السبت موعداً لأول موكب مليوني مركزي يناهض الانقلاب ويدعو لعودة الحكومة المدنية وإخراج العسكر من المشهد السياسي نهائياً.
واستحدث منظمو الموكب طريقة جديدة مع قطع خدمة الإنترنت بإرسال رسائل نصية أمس الجمعة، لآلاف المشتركين، على أن يبادر مستقبل أي رسالة لتحويلها إلى 40 آخرين، كما حرصت لجان المقاومة التي تعمل ميدانياً على تنظيم تظاهرات ليلية في غالب أحياء الخرطوم للتذكير بالموكب.
وفي جولة لـ"العربي الجديد" في وسط الخرطوم، بدت العاصمة شبة خالية، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها، وكتب على بعضها "عصيان"، مع ضعف في حركة السيارات العامة والخاصة، عدا الانتشار الكثيف لقوات الجيش والشرطة والدعم السريع، كما ظهرت لأول مرة سيارات يُعتقد أنها تابعة لجهاز المخابرات العامة الذي حصر قانون ما بعد الثورة مهامه في جمع المعلومات وتحليلها.
وأمس الجمعة، نفذت السلطات الأمنية، حملة اعتقالات واسعة ضد الناشطين ولجان المقاومة بغرض إفشال الموكب، أبرزهم ناظم سراج الذي ينشط بشكل خاص في رصد الانتهاكات وأعداد الضحايا والمصابين.
واستبق عاملون في حقول النفط في مدينة هجليج في ولاية جنوب كردفان غربي البلاد، الموعد المحدد للمواكب عند الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، بالخروج في وقفة احتجاجية رفضوا فيها الانقلاب العسكري، وطالبوا بعودة الحكم المدني.
ويتوقع أن تخرج مواكب أخرى مماثلة في كل مدن السودان، في استعادة عملية لكل حراك الثورة الذي أسقط من قبل نظام الرئيس عمر البشير قبل أكثر من عامين.
ودعت السفارة الأميركية بالخرطوم، في بيان لها، أمس الجمعة، الجيش السوداني إلى "ضمان السماح للمواطنين بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع بأمان وسلام"، مشددة على أنّ "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة السودان في تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في مجتمع حر وسلمي وعادل".
وعلى ذات الصعيد، ذكرت السفارة أنّ القائم بأعمالها براين شوكان، اجتمع بوزير العدل نصر الدين عبد الباري، لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، وتأكيد دعم الولايات المتحدة لمطالبة الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة.
ومن اللافت أن بيان السفارة تحدث عن وزير العدل ولم يلحقه باسم المعزول أو السابق إنما تعامل مع الوزير بصفته الرسمية، ما يعني اعتراف واشنطن بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
