هروب مسؤول عراقي سابق من مركز للاحتجاز في بغداد مدان بملفات فساد
هروب مسؤول عراقي سابق من مركز للاحتجاز في بغداد مدان بملفات فساد
أفاد مصدر أمني عراقي، بهروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش، المدان بملفات فساد، من مركز للاحتجاز قرب المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، فيما تجري القوات الأمنية عمليات بحث وتحر للقبض عليه.
وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، شريطة عدم ذكر اسمه، إنّ "كمبش تم تهريبه بعد منتصف الليل، من مركز الاحتجاز في منطقة كرادة مريم قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد"، مبيّناً أنّ "عملية الهروب ما زالت غامضة".
وأشار إلى أنّ "قوات أمنية كبيرة انتشرت في المنطقة، وبدأت عمليات تحر ومتابعة للوصول إلى المتهم، كما تم إبلاغ الحواجز الأمنية في بغداد وخارجها بتفتيش السيارات بشكل دقيق ومحاولة القبض على المتهم".
من جانبه، وجّه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بإيقاف ضباط مركز الصالحية، وتشكيل لجنة للقبض على كمبش. وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنّ "الوزير وجّه بإيداع ضابط قسم شرطة الصالحية وضابط مركز شرطة كرادة مريم وضابط خفر المركز التوقيف، في السجن على خلفية هروب المتهم سعد كمبش من المركز، وتشكيل لجنة تحقيقية وجهد استخباري لمتابعة هذا المتهم والقبض عليه".
وعلّق المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، هشام الركابي، على عملية الهروب، مؤكداً في تغريدة له، أنّ "هروب كمبش سيكون سبباً للقيام بثورة كبيرة على الآليات الفاسدة المعتمدة في احتجاز كبار الفاسدين"، مشدداً على أنه "سيتم اقتلاع الآليات الفاسدة التي حولت مراكز احتجاز كبار الفاسدين إلى فنادق 5 نجوم".
عملية هروب كمبش ستكون سببا للقيام بثورة كبيرة على الاليات الفاسدة المعتمدة في احتجاز كبار الفاسدين.
— هشام الركابي (@HushamHamad) April 18, 2023
سيتم اقتلاع الآليات الفاسدة التي حولت مراكز احتجاز كبار الفاسدين الى فنادق 5 نجوم.
وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، قد قرر في 3 مارس/ آذار 2022، إنهاء تكليف سعد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان.
وأعلنت هيئة النزاهة العراقية (هيئة مستقلة معنية بمتابعة ملفات الفساد)، في 21 مارس/ آذار الماضي، عن تمكّن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، المتهم بارتكاب مخالفات لواجباته الوظيفية، وخروقات مالية.
وكشفت الهيئة في الـ 11 من الشهر الجاري، صدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد على كمبش، جراء ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية، والتسبب بالإضرار بالمال العام. وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان صدر في حينها، أنّ "قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر حكما حضوريا يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني، لقيامه بمخالفة واجبات وظيفته عمدا، والتسبب في إضرار المال العام".
وأشارت إلى أنّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة والإثباتات في القضية، والأوراق التحقيقية، توصلت إلى مقصرية (تقصير) المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد أربع سنوات؛ استناداً إلى قانون العقوبات".
ويعد الفساد واحداً من أخطر الملفات في العراق، إذ إنه مستعصٍ في الغالب على سلطة الدولة والقانون، لاسيما وأنه مرتبط بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد، ولها أذرع مسلحة تهدد حتى مؤسسات الدولة.
