نواب في مجلس الأمة الكويتي يطالبون بعزل رئيس المجلس
طالب نواب في مجلس الأمة الكويتي بعزل رئيسه من منصبه بناء على ما وصفوه بتدخله في تفسير المواد القانونية لصالحه.
وتقدم النائب عبد العزيز الصقعبي، ممثل الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، وهي الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت، بمقترح لتعديل المادة الـ28 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي تتحدث عن انتخابات رئاسة مجلس الأمة وإضافة مادة تسمح بعزل رئيس مجلس الأمة بناء على طلب أعضاء البرلمان.
وقال النائب عبد العزيز الصقعبي، في مؤتمر صحافي داخل مجلس الأمة: "من غير المعقول أن يستطيع الشعب محاسبة رئيس مجلس الوزراء واستجوابه وعدم التعاون معه، لكنه لا يستطيع مساءلة رئيس مجلس الأمة الذي يفترض أنه منتخب من الشعب. وممارسة عزل رئيس مجلس الأمة ومحاسبته هي ممارسة ديمقراطية برلمانية شهدناها أخيراً في البرلمان التونسي والمغربي والجزائري وحتى الكونغرس الأميركي".
من يملك حق التعيين يملك حق التقييم والمحاسبة بل وحتى العزل !
— د. عبدالعزيز طارق الصقعبي (@draalsaqobi) April 1, 2021
لا سلطة تعلو فوق سيادة الشعب !
وعليه أتقدم باقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بتمكين نواب المجلس من "إعفاء" الرئيس#الرقابة_الشعبية#إعفاء_رئيس_مجلس_الأمة pic.twitter.com/W1b5Sd2s3g
ونص المقترح الذي قدمه الصقعبي على إضافة بعض الفقرات للمادة 28 من اللائحة الداخلية، تمكّن أعضاء مجلس الأمة من تقييم رئيس مجلس الأمة ومحاسبته وإعفائه، وذلك بناء على طلب مكتوب من ثلث أعضاء مجلس الأمة، ولا يكون التصويت إلا بالنداء بالاسم.
وأيد أعضاء بارزون في المعارضة، وعلى رأسهم النائب شعيب المويزري، مقترح الصقعبي ووصفوه بأنه مستحق. وأكد النائب بدر الملا أنه سيبدأ بجمع التواقيع لإسقاط رئيس مجلس الأمة وعزله.
وقال الخبير الدستوري الكويتي وأستاذ المرافعات في جامعة الكويت وأحد أبرز قادة المعارضة عبيد الوسمي، إن "إعفاء الرئيس من الرئاسة لا يحتاج تعديلاً للوائح، فلا يوجد نص يمنع أساساً، وليس ضرورياً أن يوجد نص ينظم، بل هو مجرد تطبيق للقواعد العامة، ويستطيع هو طلب إعفائه لأي سبب، بمجرد طلب يقدم ويدرج ويتم التصويت عليه، ويعتبر معزولاً من تاريخ التصويت، ويتم اختيار بديل بالانتخاب".
لكن الخبير القانوني عمر العتيبي قال لـ"العربي الجديد"، إن رأي عبيد الوسمي القانوني فاته نقاش دار في المجلس التأسيسي الذي وضع دستور الكويت عام 1962، وخلص فيه الخبير القانوني الدكتور عثمان خليل عثمان إلى عدم جواز عزل رئيس مجلس الأمة المنتخب من قبل النواب.
وتأتي محاولة إسقاط رئيس مجلس الأمة ضمن سلسلة من المحاولات التي تقوم بها المعارضة لإسقاط مجلس الوزراء ودفعه إلى حل البرلمان، والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، رغم أن المعارضة تسيطر على 30 مقعداً من أصل 50 داخل البرلمان.
