نظر الطعن على رفض دعوى بطلان تعيين السيسي لرئيس المجلس الأعلى للقضاء

حددت المحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم الخميس، جلسة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للنظر في الطعن القضائي المقدم من المحامي المصري، ناصر أمين، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى التي يطعن فيها على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض، المستشار حسني عبد اللطيف، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة وهو ما رد عليه أمين في طعنه.

واختصم الطعن كلاً من السيسي ووزير العدل عمر مروان ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المعين.

واستند الطعن إلى خمسة دفوع وهي "فساد الحكم المطعون عليه، في الاستدلال على توافر شرطي الصفة والمصلحة". وفي هذا الصدد، ذكر مقدم الطعن أن "أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال، إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك، إذ استندت المحكمة في اقتناعها، إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر".

وقد تأسس الحكم المطعون فيه، القاضي بعدم قبول دعوى ناصر أمين، على "انتفاء شرطي الصفة والمصلحة، على ما زعم به من خلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يكشف عن صلة الطاعن بصفته بالقرار المطعون فيه، وأنه يمس بحق ذاتي للمؤسسة التي يمثلها".

أخبار

التحديثات الحية

القضاء المصري يرفض دعوى ضد قرار السيسي تعيين رئيس محكمة النقض

وجاء في الطعن أن ذلك الأمر "مجافٍ للواقع ومناقض تماماً لما قدمه الطاعن من مستندات تكشف عن صلته بالقرار المطعون عليه، وعن مساس هذا القرار الطعين بمصلحة الكيان القانوني الذي يمثله، وهي (مؤسسة دعم العدالة)، وهي مؤسسة أهلية مسجلة برقم 712 لسنة 2015 طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002".