مواجهات أمام المحكمة العسكرية في بيروت بين قوات الأمن ومحتجين
مواجهات أمام المحكمة العسكرية في بيروت بين قوات الأمن ومحتجين على التوقيفات التعسفية
اندلعت مواجهات، اليوم الجمعة، بين قوى الأمن اللبنانية ومتظاهرين أمام المحكمة العسكرية في بيروت، خلال وقفة احتجاجية اعتراضاً على استمرار توقيف أشخاصٍ شاركوا في أحداث طرابلس (شمال لبنان) الأخيرة.
وكانت شهدت أحداث طرابلس الأخيرة اشتباكات استمرت خمسة أيام متواصلة، أودت بحياة الشاب عمر طيبا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 400 جريح في صفوف المدنيين والعسكريين والأمنيين، وتخللها حرق لمبنى البلدية والمحكمة الشرعية، ومراكز تربوية، وأبنية عامة وخاصة تعرّضت للتكسير والاعتداء.
قبل قليل: القوى الأمنية تستخدم القنابل المسيّلة للدموع لتفرقة المتظاهرين أمام #المحكمة_العسكرية
— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) February 12, 2021
(من بريد الصفحة)#لبنان_ينتفض #أخبار_الساحة #لا_للاعتقال_التعسفي pic.twitter.com/lK2OXLqcu8
ولجأت قوات الأمن إلى فتح خراطيم المياه على المتظاهرين وإلقاء القنابل المسيلة للدموع، فيما بادلهم المحتجون برمي الحجارة، وعملوا على قطع الطريق في محيط المحكمة العسكرية، قبل أن تستقدم تعزيزات عسكرية إلى المكان، لضبط الشارع وإعادة الهدوء إلى المكان.
ونفذ المحتجون اليوم اعتصاماً أمام المحكمة العسكرية، وسط تدابير أمنية مشددة، استكمالاً لوقفاتٍ انطلقت منذ أيام للمطالبة بالسماح للموقوفين بأبسط حقوق الدفاع المحرومين منها، سواء على صعيد التواصل مع عائلاتهم أو طلب توكيل محامٍ لحضور التحقيقات، وإطلاق سراحهم، واعتبار التوقيفات الحاصلة تعسفية.
وقال مقرّر لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس محمد صبلوح، لـ"العربي الجديد"، إنّ عدد الموقوفين حتى اليوم ثلاثون شخصاً، بينهم 4 من بقاع لبنان، والباقون من الشمال، تم تحويلهم إلى المحكمة العسكرية.
وأوضح أن ملف الموقوفين بات لدى قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، بعد إخلاء سبيل عشرة ناشطين، وقد حرموا أبسط حقوقهم التي منحهم إيّاها القانون، بدءاً من المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز لهم الاتصال فوراً بعائلاتهم لحظة توقيفهم، وحق طلب توكيل محامٍ لحضور التحقيقات.
وبيّن صبلوح أنّ "الأهالي لم يعرفوا أين أولادهم، ولجأوا إلينا كمحامين لمعرفة أماكنهم، حتى عندما تواصلنا مع مخابرات الجيش نفت وجود أي موقوف لديها أو عند الشرطة العسكرية، ثم أفادوا بوجود 17 شخصاً، علماً أنّ عددهم كان يتجاوز الأربعين".
واعتبر صبلوح أنه أمام مخالفة المادة 47 "يجب إبطال التحقيقات الأولية، واعتبارها كأنها لم تكن لأنها مخالفة للقانون".
ولفت صبلوح إلى أنه يملك تقريرين من الطبيب الشرعي يظهران تعرّض شخصين من الموقوفين، أحدهما ناشط إعلامي، للضرب والتكسير والتعذيب خلال فترة التوقيف، ومع ذلك لم يُحقّق مع العناصر الأمنيين والعسكريين، سواء في وزارة الدفاع أو في فرع المعلومات، ولم يُحاسب أيّ من المعتدين.
وأشار إلى أنه تقدّم، مع المحاميين شوكت حولا ونايف العليوة، بإخبار إلى مدعي عام التمييز الرئيس غسان عويدات بالإخفاء القسري، وحجز الحرية من دون أي مسوغ قانوني، ومخالفة ورفض تطبيق المادتين 32 و47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (مرتبطتان بحقوق المحتجز والتوقيفات الاحتياطية)، وقرائن ارتكاب جرائم تعذيب بحق الموقوفين، وأرفقوه بتقريري الطبيب الشرعي، ولفت أيضاً إلى أن من بين الموقوفين أطفالاً قصّراً تم اعتقالهم بدون وجود مندوب أحداث ولا محامين.
وتحدث المحامي صبلوح عن جلسة عقدتها نقابة المحامين في طرابلس، بمشاركة ممثلين عن جمعيات ومنظمات حقوقية، لمناقشة وتوقيع عريضة ستوجّه، الأسبوع المقبل، إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب ميشال موسى.
وأوضح "لن نسكت على ما يحصل، وتجب مساءلة وزراء الداخلية والعدل والدفاع ومعرفة أسباب مخالفة الأجهزة الأمنية للمواد القانونية، وحصول توقيفات فورية تعسفية من دون إذن قضائي، وعدم التزامها القانون المتصل بمناهضة التعذيب". وتابع " كما سنطلب كمنظمات موقعة على العريضة، في حال لم يقدم هؤلاء أجوبة واضحة، استجوابهم أمام الهيئة العامة لمجلس النواب".
