مناقشات البيان الحكومي في الجزائر: تمكين البرلمان من ممارسة الرقابة
أنهى البرلمان الجزائري، ليل الخميس، مناقشات البيان الحكومي للسياسة العامة (الحصيلة السنوية للحكومة)، بعد أربعة أيام شهدت مداخلات لأكثر من 360 نائباً، فيما أعلنت الحكومة عن قرارات تلزم الوزراء بالرد على الاستجوابات النيابية في الوقت المحدد، وعقد لقاء بين رئيس الحكومة ورؤساء الكتل النيابية، مرتين في السنة على الأقل.
وقال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، في ختام مناقشة البرلمان للبيان الحكومي، إنه اتخذت قرارات جديدة، تتيح للبرلمان ممارسة مهامه الرقابية، وأكد أن "أساس الديمقراطية هو تمكين البرلمان من مهامه الرقابية، ولذلك تقرر تكريس لقاء الوزير الأول مع رؤساء الكتل البرلمانية مرتين في السنة على الأقل كسنة حميدة تسمح لنا بالمشاورة وبتبادل الآراء حول مختلف الملفات" ووضعهم في صورة التطورات والأوضاع وحل المشكلات القائمة.
وأكد بن عبد الرحمن في نفس السياق، أنه تقرر وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، إلزام الوزراء بالرد على أسئلة واستجوابات نواب البرلمان في الآجال التي يحددها القانون، "تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية بإرساء أسس المقاربة التشاركية، فإن الوزراء ملزمون بالرد على أسئلة النواب في الآجال القانونية (30 يوما سواء الأسئلة الكتابية أو الشفوية)، كما أن الولاة ملزمون بعقد اجتماع كل شهرين على الأقل مع نواب الولايات، وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء الحكومة".
تأتي هذه القرارات بعد عاصفة من الغضب النيابي الذي برز خلال مداخلات نواب البرلمان لمناقشة بيان السياسة العامة، بشأن مماطلة الوزراء في الرد ضمن الآجال القانونية على استجوابات الوزراء، ورفض الوزراء استقبال النواب لطرح انشغالات سكان الولايات التي يمثلونها، وكذا غلق حكام الولايات للأبواب في وجه النواب، وعدم التعاون معهم في حل المشكلات المحلية، وهو ما دفع نواباً من كتل الموالاة والحزام الحكومي إلى اعتبار ذلك استخفافا بالمؤسسة النيابية.
وقبل أسبوعين، دافع الرئيس عبد المجيد تبون عن حق النواب في ممارسة الرقابة وانتقاد الحكومة. وأشاد بالبرلمان وبأغلبيته الشابة، التي قال إنها "نتاج انتخابات نزيهة استبعد فيها المال الفاسد".
وأعلن رئيس كتلة حركة مجتمع السلم، أكبر كتلة معارضة في البرلمان، أن الكتلة كانت تحضر لطرح ملتمس الرقابة على الحكومة، (سحب الثقة) كحق قانوني، "لكن قدرنا ألا نقدم على ذلك، لاعتبارات ترتبط باحترام رئيس الحكومة والقمة العربية وعدم التشويش على البلد"، منتقدا الحكومة، خاصة في القضايا السياسية، وملف الحريات، و"الرقابة المسلطة" على الإعلام.
