مناشدات في مجلس الأمن لإدانة الانقلاب في ميانمار ودعم الديمقراطية

دانت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لميانمار، كرستين شرانر بورغينر، بشدة الخطوات التي اتخذها الجيش في ميانمار وناشدت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ببعث رسالة واضحة لدعم الديمقراطية في البلاد.

وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال جلسة طارئة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك لنقاش الانقلاب العسكري في ميانمار. ووصلت مكتب "العربي الجديد" في نيويورك نسخة من إحاطة المسؤولة الأممية أمام المجلس في جلسته المغلقة.

وقالت بورغينر خلال إحاطتها "على الرغم من ترحيب القائد العام للقوات المسلحة بداية بعقد انتخابات ناجحة، إلا أن الجيش ضغط مؤخرًا كي تقوم عدد من الهيئات المدنية من بينها لجنة الانتخابات النقابية بالتحقيق بانتهاكات مزعومة تتعلق بتلك الانتخابات".

وأردفت المسؤولة الأممية "لقد شجعنا على ضرورة حل جميع النزاعات الانتخابية من خلال الآليات القانونية القائمة. وبدا أن هناك التزامًا من جانب الجيش بالحفاظ على سيادة القانون. لذا فإن التحولات الأخيرة كانت مفاجئة وصادمة".  ولفتت الانتباه إلى أنها كانت على اتصال مع القيادة العسكرية في ميانمار قبل يوم من الانقلاب وأكدوا لها أنهم باتصال مع الحكومة ولجنة الانتخابات.

وذكّرت المسؤولة الأممية مجلس الأمن بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وقالت إنه كان قد ندد باحتجاز القادة المدنيين وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الإعلان عن نقل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش. ووصف تلك التطورات بأنها ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار.

وذكرت بورغينر الدول الأعضاء في مجلس الأمن بنتائج الانتخابات وقالت " لنكن واضحين، لقد أظهرت النتائج الأخيرة للانتخابات انتصارا ساحقا للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، التي فازت بأكثر من 82 في المائة من المقاعد البرلمانية على مستوى الاتحاد والأقاليم والولايات. وقد وفر ذلك ولاية جديدة قوية لها، مما يعكس الإرادة الواضحة لشعب ميانمار لمواصلة السير على طريق الإصلاح الديمقراطي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس".

ويذكر أن "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" هي الحزب الحاكم بقيادة رئيسة المعارضة السابقة أون سان سو تشي.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت كذلك عن قلقها على لسان الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من أن الانقلاب سيزيد من محنة قرابة 600 ألف من مسلمي الروهينغا الذين ما زالوا في البلاد بعد فرار أكثر من 700 ألف آخرين من ولاية راخين إلى بنغلاديش بسبب التطهير العرقي ضدهم بقيادة الجيش قبل ثلاث سنوات على إثر حملة عسكرية قادها الجيش في ميانمار عام 2017.

أخبار

التحديثات الحية

انقلاب ميانمار: الجيش يحل الحكومة وحزب سو تشي يطالب بإطلاقها "فوراً"

بريطانيا: لإدانة الانقلاب

إلى ذلك صاغت بريطانيا، والتي ترأس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، عناصر بيان صحفي يدين الانقلاب العسكري في ميانمار ويطالب باحترام القانون وإطلاق سراح هؤلاء الذين تم القبض عليهم ومن بينهم زعيمة المعارضة السابقة أون سان سو تشي. ومن غير الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على صيغة عناصر البيان الصحفي.

صاغت بريطانيا، والتي ترأس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، عناصر بيان صحافي يدين الانقلاب العسكري في ميانمار

وأكدت مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى في مجلس الأمن لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك إن الدول الأعضاء ما زالت تتفاوض حول صيغة البيان، وإنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حوله بعد. يُذكر أن أي بيان صحافي أو رئاسي صادر باسم مجلس الأمن الدولي يجب أن يصدر بموافقة جميع الدول الأعضاء.

من جهتها، قالت السفيرة البريطانية لمجلس الأمن ورئيسته للشهر الحالي، باربارا وودوارد "تدين المملكة المتحدة الانقلاب العسكري في ميانمار واحتجاز قادة منتخبين بشكل ديمقراطي بمن فيهم مستشار الدولة والرئيس كما قادة من المجتمع المدني".

 وناشدت بإطلاق سراح المعتقلين بشكل فوري وأشارت إلى ضرورة عقد اجتماع للجمعية الوطنية واحترام نتائج انتخابات نوفمبر الماضي. وأكدت أن المجلس سيستمر بمشاوراته حول الموضوع.  يذكر أن هناك أنباء متضاربة عن إطلاق سراح أون سان سو تشي وإبقائها تحت الحجز المنزلي. ورفضت السفيرة البريطانية تأكيد أو نفي ما إذا كان المجلس بالفعل قد حصل على تأكيد لتلك الأنباء.

أما المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت فقد طالبت بالإفراج الفوري عن المحتجزين وهو ما دعا له كذلك توم اتدروز، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار. كما ناشد بفرض عقوبات وحظر لتوريد الأسلحة.

من جهته، قال لويس شاربوني، مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة "هيومن رايتس واتش" على هامش اجتماع مجلس الأمن "إن الفشل الذريع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في معالجة الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في ميانمار أوعز للجيش أن بإمكانهم فعل ما يحلو لهم دون عواقب وخيمة. يجب أن ينتهي هذا النهج الآن. على مجلس الأمن أن يطالب بالإفراج الفوري عن جميع القادة والنشطاء السياسيين المعتقلين، واستعادة الحكم الديمقراطي المدني. يجب فرض عقوبات مستهدفة على القادة العسكريين المسؤولين".

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً يعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار، مشيرة أيضًا إلى أنها ستتخذ إجراءات ضد أولئك الذين يسعون للقيام بذلك إذا لم يعكسوا المسار.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أصدر بياناً يشير إلى أن الولايات المتحدة، التي رفعت العقوبات عن ميانمار خلال العقد الماضي، ستضطر لمراجعة قوانين العقوبات المتعلقة بميانمار بسبب الانقلاب العسكري.