مكافحة الإرهاب تؤرق أوروبا: غياب للثقة والتعاون
مكافحة الإرهاب تؤرق أوروبا: غياب للثقة والتعاون ولهيكل قاعدة بيانات مشتركة
ناقش قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أفكاراً وآراء حول كيفية محاربة الإرهاب، وتطوير مستوى التعاون بينهم، بعد أن طاولت هجمات إرهابية خلال شهر كل من دريسدن ونيس وباريس وفيينا.
المداولات التي تمت مناقشتها، خلال مؤتمر عبر الفيديو، تعلقت بمدى أهمية معرفة حركة التنقل في فضاء "شينغن"، وحيث الخطر الأكبر من المئات من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين عادوا إلى دول التكتل الأوروبي، ويتم وصفهم بـ"القنابل الموقوتة". وبرزت مخاوف من أولئك الذين سينهون مدة محكوميتهم خلال الأشهر والسنوات القليلة المقبلة في عدد من السجون الأوروبية.
وفي هذا الإطار، يبدو واضحاً أن مكافحة الإرهاب عملية صعبة في أوروبا مع غياب الثقة والتعاون الوثيق بين الأجهزة، إذ يتعين اتخاذ إجراءات مشتركة ذات فاعلية أقوى، وبالتالي تحسين تبادل المعلومات حول الأشخاص الذين يمثلون تهديداً إرهابيا أو متطرفا عنيفاً، وهذا ما سيكون على جدول أعمال اجتماع وزراء الداخلية يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
ورأى الباحث في الإرهاب والأمن في الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية ألكسندر ريتزمان أخيراً، في حديث مع المجلة الإلكترونية أن "تبادل المعلومات هو المفتاح الحقيقي بين الاتحاد الأوروبي ضد الإرهاب".
وأوضح أن العناصر الإرهابية تنسق بشكل أفضل عبر الحدود، والتحضير للهجمات يتم في الخارج. وبالتالي، يتعين على الدول مشاركة معلوماتهم الاستخباراتية، والمعضلة لدى دول الاتحاد أن لا ثقة إلى حد ما ببعضها البعض، والمعروف أن الأجهزة تجمع المعلومات ولا يتم تمريرها لأجهزة أخرى، وبالأخص في دول مجاورة.
وأشار إلى أنه عند وقوع الهجمات في لندن ومدريد أوائل القرن الحالي، تعهدت الدول بأن تكون أكثر سخاء فيما يتعلق بمشاركة معلوماتها، لافتاً إلى أنه لا يوجد هيكل بيانات إلى الآن ويتم عادة نقل المعلومات الضرورية بشكل عاجل فقط.
وأوضح أنه لا يتم اختيار المعلومات من قبل المتلقي، وإنما من قبل المرسل، أي أن أجهزة الدول تزود بما تود من مجمل المعلومات، وعلى أساس كل حالة على حدة، وغالباً ما يحصل بشكل غير رسمي ويعتمد على الثقة الثنائية بين الدول وسلطاتها، في وقت يتطلب الأمر هيكلا حقيقيا وقاعدة بيانات مشتركة.
ولم يخف ريتزمان أنه من الممكن اعتماد النظام المعتمد بين الأجهزة في ألمانيا نموذجاً، حيث الولايات بمثابة اتحاد أوروبي مصغر بحكم الهيكل الفيدرالي الموجود.
ولفت إلى أن لدى الولايات والحكومة الاتحادية مكاتب تحقيق جنائية وهيئات استخباراتية خاصة بها، وهي تعمل بشكل مشترك ضد الإرهاب، وفق مبدأ بسيط، في قاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب، ويمكن للسلطات أن تبحث ما إذا كانت المعلومات ذات الصلة متوفرة في مكان آخر، أي لدى وكالة أمنية أخرى.
فعلى سبيل المثال، يمكن للمحققين في بافاريا، إذا ما عثروا على أسماء وأرقام هواتف غير معروفة عند مداهمة منزل شخص مشتبه به، أن يروا عبر نظام الهيكل الأمني المشترك، ووفق قاعدة البيانات ما إذا كان ينتمي إلى مشتبهين آخرين بالإرهاب في برلين، ولسلطات الأخيرة أن تقرر نقل المعلومات التي يجب نقلها إلى زملائهم في بافاريا، وهذا ما يحافظ على التوازن بين الكفاءة وحماية المصدر وحماية البيانات.
واعتبر أن هذا سيكون ممكناً بنفس القدر على المستوى الأوروبي، وإنما يتطلب من ناحية مزيداً من الانفتاح من جانب الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي المستمرة في تنظيم أمنها الداخلي بنفسها، ومن ناحية أخرى الضغط من المجتمع المدني، والهجمات قد تشكل هذا العامل، وعلى ما يبدو أن التقدم الفرنسي والألماني في هذا المجال قد يفيد عملياً.
وفي السياق، ذكرت "تاغس شبيغل" أن ألمانيا وضعت مقترحات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتريد التوصل إلى اتفاق سياسي بهذا الشأن، والدفع بها من ضمن المقترحات التشريعية للعام 2021 في بروكسل.
تجدر الإشارة إلى أن مواقف العديد من الزعماء الأوروبيين تطالب بحماية الحدود الخارجية للحيلولة دون التضييق على حركة الحدود الداخلية بين دول الاتحاد، والانتهاكات التي تحصل لقانون اللجوء الأوروبي بعد تمكن أعداد من الأشخاص الخطرين من الوصول إلى أوروبا، وبالضرورة الملحة لتطبيقه بشكل صحيح وحازم.
كما يطالب زعما أوروبيون بمكافحة التطرف عبر الشبكة العنكبوتية وحذف محتوى الكراهية والتحريض على الإرهاب عن الإنترنت، إضافة إلى أهمية تدريب أئمة المساجد في أوروبا لمنع التطرف داخل أروقتها، وهو ما عبرت عنه المستشارة أنجيلا ميركل مؤخراً.
