مقررة أممية: يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
- ألبانيز تشدد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار وفتح المعابر لضمان تدفق المساعدات إلى غزة، معتبرة أن إسرائيل تتحمل مسؤولية وصول المساعدات الإنسانية.
- تعبر عن مخاوفها من خطة الهجوم البري الإسرائيلي على رفح، وصفتها بـ"كارثة فوق كارثة"، في ظل استمرار الحرب رغم قرار مجلس الأمن ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ملزم تماماً ويجب تنفيذه. وأشارت ألبانيز في حديث لوكالة "الأناضول"، إلى أنه رغم مرور أكثر من 10 أيام على قرار مجلس الأمن الدولي إلا أنه لم ينفذ.
وأوضحت ألبانيز أنه لا يوجد أي إجراء واضح في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، وأنه ينبغي تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية ملزمة تماماً، وبالتالي يجب تنفيذها.
وشددت على أن "هناك أشياء كثيرة يجب القيام بها" لضمان تدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك فتح جميع المعابر، مضيفة بالقول: "يبدو لي أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد لأنه لم يُعلَن وقف إطلاق النار".
وأشارت ألبانيز إلى أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، لكنها لم تفِ بهذه الالتزامات.
وأعربت ألبانيز عن مخاوفها بشأن خطة الهجوم البري الإسرائيلية على مدينة رفح في جنوب غزة، وقالت: "إن الهجوم على رفح سيكون كارثة فوق كارثة، وكارثة داخل كارثة".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
(الأناضول، العربي الجديد)
