مقتل 102 من المدنيين السوريين على أيدي أطراف الصراع في سبتمبر
مقتل 102 من المدنيين السوريين على أيدي أطراف الصراع في سبتمبر
وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل ما لا يقل عن 102 مدني على أيدي أطراف الصراع في سورية خلال سبتمبر / أيلول الفائت، وأوضحت أن التفجيرات الانتحارية والمفخخات كانت السبب الرئيس وراء عمليات القتل.
وأضافت، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن النظام السوري قتل 16 مدنياً بينهم طفلان وسيدة، ومدني واحد قُتل على يد هيئة تحرير الشام، وثلاثة بينهم طفل وسيدة على يد المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) وخمسة مدنيين، بينهم طفل، قتلتهم "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، إضافة إلى 77 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، وثماني سيدات على يد جهات أخرى (لم يسمّها).
وأشار التقرير إلى مقتل ثلاثة من الكوادر الطبية، أحدهم بسبب التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، واثنان على يد جهات أخرى.
كما وثّقت الشبكة مقتل 12 مدنياً بسبب التعذيب، 10 منهم على يد قوات النظام السوري، ومدنيان اثنان على يد قوات "قسد" ذات القيادة الكردية.
وتمكّن التقرير من توثيق مجزرة واحدة، إثر انفجار سيارة ملغومة مجهولة المصدر في محافظة حلب، معتمداً في توصيف "لفظ مجزرة" على أن الهجوم تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
وبحسب التقرير، فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.
وطبقا للتقرير، فإن هجمات وعمليات القصف العشوائي لقوات الحلف السوري الروسي تسبَّبت في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وتحدث التقرير عن مقتل نسبة مرتفعة من السوريين بسبب الألغام، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
كما أكَّد أنَّ النظام السوري خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير، فإن هيئة تحرير الشام انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين، كما شنَّت قوات "قسد" هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
