قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الجمعة، إنّ الفظائع ضد المدنيين في قطاع غزة تستوجب المحاسبة، داعياً إلى تنفيذ وقف لإطلاق النار من دون أي تأخير.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الأردنية عمّان، أنه "يجب على إسرائيل الالتزام بعدم استهداف المدنيين"، مشيراً إلى استشهاد أكثر من 4800 طفل في قطاع غرة، ومؤكداً في الوقت ذاته ضرورة إجراء تحقيق مستقل حول ما يجري في القطاع، وأنّ الإفلات من العقاب أمر غير مقبول.
وقال تورك "من واجب إسرائيل ضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع أحداث العنف وتوفير سبل الإنصاف الفعالة للضحايا". وتابع قائلاً "استمرار الحصانة من العقاب على نطاق واسع على مثل هذه الانتهاكات أمر غير مقبول وخطير، وهو انتهاك واضح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وفيما أكد أنّ إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان، عبّر عن رفضه الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن "الوضع الراهن في قطاع غزة هو الأخطر منذ عقود.. يجب كفالة حقوق الإنسان في غزة، وتأمين نقل الجرحى والمصابين من القطاع لتلقي العلاج".
وقال تورك إنّ القانون الإنساني الدولي واضح ويطبّق في جميع الظروف والأوقات، مشيراً إلى أنّ "الطلب من المدنيين إخلاء مناطقهم وترك منازلهم يثير أسئلة كثيرة، ويتوجّب حمايتهم بموجب القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان".
وبحسب تورك، فإن القانون الإنساني يدعو لتوفير المساعدات خلال الحرب، مشيراً إلى أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى 100 شاحنة كحد أدنى، ومشدداً على ضرورة فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات والإمدادات اللازمة للمدنيين.
وأدان "استخدام اللغة التي تنزع الصفة الإنسانية عن البشر"، في إشارة إلى التصريحات الإسرائيلية التي وصفت الفلسطينيين في القطاع بـ"الحيوانات البشرية"، مشدداً على أنّ خطاب الكراهية في إسرائيل لا بد من أن يتوقف، خاصة أنّ "بعض تلك الخطابات صدرت من مسؤولين كبار، وبعضها ترجم إلى جرائم حرب على أرض الواقع".
ودعا تورك إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية "لأنهم يتلقون معاملة غير إنسانية، ويتعرضون للعنف والاعتقال والترهيب والإذلال بشكل يومي من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين".
وأكد تورك أنه طلب زيارة إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، مبيناً أن طلبه لا يزال قيد الدراسة من قبل تل أبيب. وقال إن 99 موظفاً من العاملين في المنظمات الدولية قتلوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، مشيراً إلى استشهاد أكثر من 600 شخص بمدارس أونروا، رغم الحصانة على مباني المنظمة الأممية.