مفوضية حقوق الإنسان قلقة بسبب الانتهاكات في تونس
حث مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس السلطات التونسية على "فتح تحقيقات إدارية وقضائية جدية وشفافة ومحايدة تأخذ بعين الاعتبار روايات كافة الأطراف بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات، وختم هذه التحقيقات في أقرب الآجال".
وتأتي دعوة مكتب المفوضية السامية، وفق بيان أصدره أمس الاثنين، إثر "تسجيل خروقات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن خلال الأحداث التي عاشتها تونس منذ مطلع السنة الحالية".
وعبر مكتب المفوضية السامية عن "انشغاله إزاء تواتر الانتهاكات خلال هذه الاحتجاجات، والتي كان عدد من عناصر قوات الأمن طرفا فيها"، مؤكدا أن "المحاسبة الفعلية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات، من شأنها وضع حد للإفلات من العقاب للأشخاص الحاملين للسلاح والذين يعتقدون أنهم فوق القانون وخارج دولة القانون"، وفق ما ورد في نص البيان.
كما دعا مكتب المفوضية الحكومة التونسية إلى "مضاعفة جهودها في الإيفاء بالتزاماتها، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال إجراءات ملموسة وممارسات تعزز فعليا الحقوق والحريات الأساسية وسلامة الأشخاص"، مجددا "دعمه لوزارتي الداخلية والعدل وتعاونه مع الهيئات المستقلة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني من أجل تحقيق هذا الهدف".
واستعرض المكتب في بيانه، جملة من الأحداث التي عاشتها تونس في النصف الأول من السنة الحالية التي "تبعث على الانشغال" والتي سجلت خلالها "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومن بينها تلك التي مورست على عدد من المحتجين من ضمنهم قصر في مراكز الاحتفاظ من قبل قوات أمنية في مختلف أنحاء البلاد عقب احتجاجات شهر يناير/ كانون الثاني".
وفي منتصف كانون الثاني/ يناير 2021، شهدت مدنٌ تونسية عدة، على امتداد خمسة أيام، صداماتٍ واشتباكاتٍ عنيفةً بين القوى الأمنية ومجموعات من الشباب خرجت في مظاهرات ليلية، تخللتها أعمال تخريب ونهب للممتلكات الخاصة والعامة.
كما أشار البيان إلى "الاحتجاجات التي شهدتها منطقة سيدي حسين السيجومي بالعاصمة إثر وفاة مواطن يوم 8 يونيو/ حزيران الجاري في ظروف غير واضحة بعد إيقافه من قبل عناصر أمنية إلى جانب حادثة تعرض قاصر لنزع ملابسه بالقوة وفي وضح النهار من قبل عناصر أمنية أثناء تلك الاحتجاجات".
واعتبر المكتب أن "هذه الانتهاكات المتكررة والخطيرة تكشف عن اختلال متواصل في أجهزة الأمن الداخلي الذي يتطلب إرادة قوية من السلطتين التنفيذية والقضائية للإصلاح لتكريس المحاسبة وفقا للقانون".
وشهدت منطقة سيدي حسين السيجومي، غرب العاصمة تونس، في الأيام الأخيرة، مواجهات بين الوحدات الأمنية والمحتجين، حيث عمد الشباب المحتج، ليلة الأحد، إلى غلق الطرقات وإشعال العجلات المطاطية، وقابلتهم وحدات الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وتواصلت المواجهات لستة أيام على التوالي، بسبب وفاة الشاب أحمد بن عمار بعد إيقافه من قبل دورية شرطة، وسحل قاصر وضربه وتجريده من ثيابه، في حادثة صدمت الرأي العام في تونس.
