مصر تقر للمرة الأولى بالملء الثاني لسد النهضة: لن يضر بمصالحنا
كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري بصورة صريحة موقف بلاده الذي سيسمح بالملء الثاني لسد النهضة بشكل طبيعي دون اعتراض "طالما لم يقع ضرر".
وقال شكري في حوار تليفزيوني من باريس مساء الثلاثاء إن "مصر لديها ثقة في أن الملء الثاني لن يضر بمصالحها المائية، فلدينا رصيد كاف من المياه في خزان السد العالي، ويمكننا التعامل مع الأمر من خلال الإجراءات المحكمة لإدارة مواردنا المائية".
وأضاف شكري أن الأحاديث الثنائية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت أزمة سد النهضة، باعتبارها قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشددا على حرص السيسي على إطلاع القادة على تطورات الأزمة والعمل المشترك للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وقبل ساعات حصلت "العربي الجديد" على تقرير فني مصري عُرض على مجلس الوزراء والمخابرات العامة خلال الساعات الماضية، أوضح أن جميع المؤشرات المناخية مواتية لبدء عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي بعد فترة تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين فقط، مما يعني وقف عملية تصريف المياه من بحيرة السد لمجرى النيل الأزرق، والبدء في التخزين، استعدادا لتنفيذ التعلية المطلوبة في جسم السد من جهة، وحجز كمية قد تصل إلى ثلاثة عشر مليار متر مكعب من المياه.
وجاء في التقرير الفني أن التوقعات المناخية المستجدة عن فيضان الصيف القادم، الذي يعتبر بدأ فعليا بصورة مبكرة في شرق القارة الأفريقية هذا العام، تشير إلى زيادة كمية المياه التي ستهطل على هضبة الحبشة بنسبة تتراوح بين أربعمائة وستمائة في المائة، عن المتوسط المعتاد في نفس الفترة من العام، بما يعني أن الفيضان سيكون أكبر من فيضان العام الماضي.
وعلى الرغم مما في هذه المعلومات من عناصر طمأنة للجانب المصري، خاصة وزارة الموارد المائية والري، على عدم وقوع ضرر كبير في كميات المياه التي ستتدفق إلى مصر، وعدم قدرة إثيوبيا على المناورة بصورة مضرة لدولتي المصب، وكذلك عدم قدرتها على التلاعب في كميات المياه المحتجزة خاصة إذا اكتملت قدرتها على حجز المياه مبكرا عن الموعد الذي حددته سلفا بنهاية يوليو/تموز الماضي، إلا أن هذه المؤشرات ربما تمكن إثيوبيا للمرة الثانية على التوالي من الملء دون الاضطرار لتوقيع اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، سواء كان مؤقتا أو دائما وشاملا، الأمر الذي قد يؤدي لتأجيل عملية التفاوض لفترة أطول.
وفي حالة تمكن إثيوبيا من الملء الثاني المبكر، قياسا حتى بموعد الملء الأول العام الماضي، فلن تكون الأطراف الثلاثة في حاجة إلى توقيع اتفاق مؤقت بشأن العملية الحالية، مما سيمنح إثيوبيا وقتا أطول للمناورة قبل الموافقة على استئناف التفاوض من جديد.
وتحاول وزارة الري الإثيوبية حاليا جاهدة بمساعدة الشركة الإيطالية المختصة في أعمال التخطيط والإنشاءات إتمام عملية صب المنطقة المطلوب تأمينها في القطاع الأوسط من السد، لاحتواء كامل كمية المياه المستهدف حجزها في الفيضان القادم، حيث كان من المتوقع أن يتم إنهاء هذه العملية خلال الشهر الجاري، لكن أصبح من الضروري الآن إتمامها سريعا.
وبالتزامن مع هذه العملية سوف يتوجب على الإثيوبيين ترك الفتحات السفلية والوسطى في السد مفتوحة يوميا لتصريف المياه، مما سيترتب عليه زيادة الضخ في وادي النيل وتحسن المعدلات من سد الروصيرص إلى السد العالي، الأمر الذي قد يكون بمثابة "طوق نجاة" لمنع أي توترات في إدارة المياه بمصر أو أضرار أو انخفاض في منسوب النيل خلال فترة الملء الثاني.
