مصر: تجديد حبس محمد القصاص وحسام خلف وإبراهيم متولي وأحمد علام
قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية (دائرة الإرهاب)، تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص لمدة 45 يوماً جديدة على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020، تحت مزاعم اتهامه بـ"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مع العلم والترويج لأغراضها".
والقصاص معتقل منذ 8 فبراير/ شباط 2018، بحجة عقده لقاءات تنظيمية مع أعضاء في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية، وأدرج اسمه على ذمة 4 قضايا مختلفة، ولكن بالاتهامات نفسها في ما يُعرف بـ"تدوير المعتقلين السياسيين" في مصر من أجل استمرار حبسهم الاحتياطي لأطول فترة ممكنة، في مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
كما جددت المحكمة حبس عضو الهيئة العليا لحزب الوسط حسام خلف (61 عاماً)، زوج ابنة الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، لمدة 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه، بدعوى اتهامه بـ"تمويل الإرهاب، وإمداد جماعة إرهابية بالأموال والدعم المطلوب لتنفيذ مخططات عدائية ضد مؤسسات البلاد".
واعتُقل خلف بشكل تعسفي عام 2014، ولم توجه إليه السلطات المصرية أي اتهام، قبل إطلاق سراحه في عام 2016، فيما اتهم في العام التالي بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب"، وذلك بعد أكثر من 5 أشهر من احتجازه، وإخفائه قسرياً، ثم تدويره على ذمة قضية جديدة في يوليو/ تموز 2019، بعد إصدار المحكمة قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية.
وقررت المحكمة أيضاً تجديد حبس المحامي الحقوقي إبراهيم متولي لمدة 45 يوماً احتياطياً بالاتهامات المزعومة ذاتها، والذي تعد حياته في خطر بسبب عدم توفير العلاج المناسب له في محبسه، أو السماح له بالحصول عليه، ولو على نفقته الخاصة، رغم تقديم ذويه العديد من الطلبات للجهات المعنية.
ويعاني متولي من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا، وهي حالة تستدعي التدخل العاجل لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تشكل خطراً على حياته. وقُبض على متولي في مطار القاهرة الدولي في 10 سبتمبر/ أيلول 2017، قبل توجهه إلى جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري.
وبحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن محكمة جنايات القاهرة جددت أيضاً حبس الصحافي أحمد علام لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 (حصر أمن دولة)، والتي يواجه فيها اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وألقي القبض على علام في منزل أهله بمحافظة الجيزة، في 21 إبريل/ نيسان 2020، وأُخفي قسراً لمدة ستة أيام في مركز شرطة العياط، ومقر جهاز الأمن الوطني في مدينة الشيخ زايد، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة بتهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، على الرغم من توجهاته اليسارية المعروفة للجميع في الوسط الصحافي.
ويترافق ذلك مع ادعاءات نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حدوث "انفراجة سياسية" في البلاد، ممثلة في إطلاق جلسات الحوار الوطني "الشكلي" الذي ترعاه السلطة، وأجهزتها الأمنية، وتدخل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن أعداد محدودة من المعتقلين السياسيين في الأشهر الماضية، والذي سرعان ما يجري استبدالهم بمعتقلين آخرين.
وسبق أن أفادت منظمات حقوقية مصرية بأن نيابة أمن الدولة العليا تصدر قرارات بالحبس الاحتياطي للعشرات من المقبوض عليهم يومياً، بسبب دعوات التظاهر الإلكترونية ضد السيسي، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وإدراج أسمائهم في قضيتين جديدتين، الأولى تحمل رقم 1691 لسنة 2022، والثانية رقم 1893 لسنة 2022.
ويواجه المعتقلون على ذمة القضيتين الاتهامات نفسها، وهي: "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها".
