مصر: تأجيل محاكمة أبو الفتوح وعزت وآخرين بتهمة "التحريض ضد الدولة"
أجلت الدائرة "الثالثة إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، والمنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود عزت، و23 آخرين، لجلسة 28 ديسمبر المقبل؛ للاطلاع وضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين.
ويواجه المعتقلون اتهامات بـ"الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون".
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
ووجهت النيابة إلى أبو الفتوح، في تحقيقاتها بالقضية رقم 440 لسنة 2018، الاتهام في ضوء ما قالت إنه "تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، بتخطيطه لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة".
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وعلي عمارة. وخلال الجلسة أمرت المحكمة بخروج المتهمين المحبوسين خارج القفص، ثم تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين.
وجاء في أمر الإحالة "المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة جماعة إرهابية والترويع بغرض تعريض سلامة المجتمع للخطر وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومنع السلطات العامة من القيام بعملها بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والقيام بعمليات إرهابية، المتهمون من 11 وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها".
تتوسع النيابة العامة المصرية أخيراً في إحالة المعتقلين السياسيين إلى المحاكمة الجنائية، بعد فترات طويلة من الحبس الاحتياطي والتحقيقات والتدوير
وتتوسع النيابة العامة المصرية أخيراً في إحالة المعتقلين السياسيين إلى المحاكمة الجنائية، بعد فترات طويلة من الحبس الاحتياطي والتحقيقات والتدوير بين قضايا مختلفة غير مترابطة، في محاولة للإيحاء بأن مصير هؤلاء المعتقلين أصبح في يد القضاء "المستقل"، ولتخفيف الضغوط الخارجية والالتفاف على المطالبات الغربية بالإفراج عن المعتقلين.
ومن بين القضايا التي أحيلت أخيراً إلى المحاكمة، ولم تُحدّد جلستها بعد، القضية 440 لسنة 2018، المتهم فيها عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم إبراهيم منير المقيم في الخارج، ومحمود عزت المعتقل منذ عام. لكن محور القضية في الواقع والموجهة إليه معظم الاتهامات هو رئيس حزب "مصر القوية"، المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، الذي قضى في محبسه حتى الآن ثلاث سنوات ونصف السنة، من دون محاكمة، وباتهامات مرسلة، لا تعكس إلا إرادة الانتقام وتصفية الحسابات القديمة.
وبدأت أحداث القضية المحالة للمحاكمة عملياً، باعتقال أبو الفتوح لدى عودته من العاصمة البريطانية لندن في فبراير/ شباط 2018، حيث شارك في سلسلة من اللقاءات التلفزيونية التي أزعجت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومعاونيه، بعدما أحكموا الخناق على الإعلام المحلي والمجال العام في أعقاب إتمام إجراءات التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وقبيل انتخابات الرئاسة التي ترشح فيها السيسي وحيداً إلا من منافسة صورية مع المرشح الضعيف موسى مصطفى موسى.
وفي ذكرى ميلاد السياسي المعارض والمرشح الرئاسي السابق ورئيس "حزب مصر القومية"، عبد المنعم أبو الفتوح، السبعين، أكتوبر الماضي، دعا مغردون وحقوقيون للإفراج عنه، بعد أيام من تجديد حبسه 45 يوماً احتياطياً، لاتهامه بـ"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (موقع فيسبوك)"، و"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مع العلم والترويج لأغراضها".
وتأتي الدعوات تزامناً مع تدهور حالة أبو الفتوح الصحية، ومعاناته من الانزلاق الغضروفي، في ظل حبسه انفرادياً، بعد إكماله 3 سنوات و8 أشهر في الحبس الاحتياطي، من دون إحالته للمحاكمة منذ إلقاء القبض عليه في فبراير/ شباط 2018.
