مصر: تأجيل تعديل قانون "الدستورية" بشأن عدم الاعتداد بالتحكيم الدولي

أرجأت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري مشروعاً مقدماً من الحكومة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، لحين ورود رأي المحكمة الدستورية في القانون، يمنحها حق الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية، وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية، المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، والحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

وشهد اجتماع اللجنة حالة من الجدل، إثر مطالبة بعض النواب، ومنهم ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي وعاطف مغاوري، بضرورة أخذ رأي المحكمة الدستورية في مشروع القانون قبل مناقشته باعتباره التزاماً دستورياً، وادعاء مستشار وزير المجالس النيابية، أحمد الضبع، أن الالتزام الدستوري بأخذ رأي الجهات المعنية يسقط بمجرد إخطار الجهة من دون الانتظار لمعرفة رأيها، بحجة عدم قيد سلطة المشرع في التشريع.

وقال ممثل وزارة العدل أشرف رزق إن "المشروع يتضمن إضافة مادتين إلى قانون المحكمة الدستورية، إزاء خلو القانون من أي نص يتيح للمحكمة النظر في قرارات التحكيم الدولية التي يمكن أن تؤثر سلباً على أمن مصر القومي أو الاقتصادي"، مستطرداً بأن "المشروع يعطي للمحكمة حق الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية، والحكم بعدم الاعتداد بها".

وأضاف رزق أن "التعديل يمنح رئيس الوزراء الحق في أن يطلب من المحكمة الدستورية الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها"، مدعياً أن "الهدف من وراء التعديل هو إتاحة المجال أمام الدولة المصرية للتعامل الإيجابي مع القرارات والأحكام التي تصدر في غير صالحها، وذلك وفقاً للمصالح الوطنية المصرية"، على حد تعبيره.

أخبار

التحديثات الحية

مصر تعتقل سفيراً سابقاً إثر انتقاده إدارة أزمة سد النهضة

من جهته، قال النائب سليمان وهدان إن "مشروع القانون به أمور غير واضحة، ولذلك لا بد من معرفة نتائج عدم تنفيذ الأحكام التي تصدر من المنظمات والهيئات الدولية ضد الدولة المصرية"، مضيفاً "هذا المشروع سيعطي انطباعاً عن مصر بأنها لا تنفذ الأحكام الصادرة عن مراكز التحكيم الدولية، وهو ما يؤثر بالتأكيد على المصالح المصرية في الخارج".

ونصت المادة 192 من الدستور المصري على أن "تتولى المحكمة الدستورية - دون غيرها - الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع بين تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها".