مصر: إرجاء المحاكمة بقضية "طلائع حسم الثانية" إلى 15 مارس

مصر: إرجاء محاكمة مطر وعلي وكمال بقضية "طلائع حسم الثانية" إلى 15 مارس

11 مارس 2023
هيئة الدفاع فوجئت بصدور قرار بإدراج موكليهم على قوائم الإرهاب(Getty)
+ الخط -

أرجأت الدائرة الثانية إرهاب المصرية، اليوم السبت، ثالثة جلسات محاكمة الإعلامي معتز مطر والمقاول محمد علي، وآخرين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "طلائع حسم الثانية"، إلى جلسة 15 مارس/ آذار الحالي لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

والمتهمون في القضية هم الإعلاميان، معتز مطر، وسامي كمال الدين، والمقاول محمد علي، وكل من محمد أحمد عوف، وطارق محمود إمبارك.

وعن القضية، أوضحت هيئة الدفاع أنه "بدئ التحقيق فيها منذ عام 2020، وحتى اليوم لم يتمكنوا من الحصول على القضية بالكامل للنظر فيها، رغم انعقاد جلسات المحاكمة".

هيئة الدفاع فوجئت بصدور قرار بإدراج موكليهم على قوائم الإرهاب

وأضافت أنهم "فوجئوا بصدور قرار بإدراج موكليهم على قوائم الإرهاب بموجب حكم قضائي لم يعلموا عنه شيئاً، إلا من طريق وسائل الإعلام ونشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية، دون السماح بالحصول على حيثيات الحكم الصادر".

وتابعت قائلة إنّ قرار الإدراج على قوائم الإرهاب جاء بناءً على طلب النيابة العامة المقيد برقم "12 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين ورقم 5 لسنة 2022 قرارات إدراج كيانات إرهابية" في القضية المنظورة اليوم، وقد جاء حتى قبل إحالة القضية المنظورة بجلسة اليوم على المحاكمة، ودون الانتظار إلى ما ستسفر عنه التحقيقات من توجيه اتهام إلى الخاضعين للتحقيقات من عدمه، ما يؤكد وجود نية مسبقة وترصد قبل موكليهم.

وصدر قرار الإدراج على قوائم الإرهاب في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022 عن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض وعضوية المستشار محمد عادل مشرف والمستشارة مروة هشام بركات، والأخيرة نجلة النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات الذي توفي إثر اغتياله، وهناك خصومة بينها وبين موكليهم.

وادعت الاتهامات في القضية، وفقاً لمنطوق المحكمة، أنّ "المتهمين قاموا بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، هدفها منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة عناصر السلطة العامة، وتنفيذ مخطط جماعة الإخوان المسلمين لإعادة تنظيم المجموعات المسلحة للجماعة، تحت مسمى "طلائع حسم الثانية"، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد".