مساع عراقية لإعادة التحقيق بملفات السجناء بقضايا خفيفة
مساع عراقية لإعادة التحقيق بملفات السجناء بقضايا خفيفة وبتهم "كيدية"
كشفت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، عن حراك لإعادة فتح ملفات السجناء بالقضايا الخفيفة، في خطوة إصلاحية لمعالجة هذا الملف، وسط دعوات لأن تكون قضايا "التهم الكيدية" على رأس تلك الملفات.
وكانت القوى السياسية العربية السنية قد تبنت في حملاتها الانتخابية الأخيرة، مراجعة ملفات عشرات آلاف المعتقلين، خصوصاً ممن أدينوا وفقاً لوشايات المخبر السري، أو بانتزاع الاعترافات منهم بالقوة، وهي الفترة المحصورة بين عامي 2006 و2014، خلال تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة.
ووفقاً لرئيس اللجنة النائب أرشد الصالحي، فإن هناك توجهاً لـ"إعادة التحقيق في بعض القضايا البسيطة داخل السجون العراقية، ومحاولة حلها بعد إطلاق سراحهم"، مبيناً في تصريحات للصحافيين اليوم الخميس، أن لجنته "طلبت في أكثر من مناسبة إصدار عفو خاص للقضايا الخفيفة التي يمكن معالجتها خارج أسوار السجن، لإعطاء فرصة للمودعين بسببها بعدم تكرار الجرائم".
وأشار الى أنّ "تلك القضايا لا تؤثر على أمن البلاد، إذ ستستبعد القضايا التي هي حق عام للدولة، كجرائم المخدرات، والقتل العمد، والاغتصاب، والتي لا يمكن منح عضو فيها عفواً أبداً"، مضيفاً أنّ "اللجنة تقوم بمحاولات بهذا الصدد، ومن ثم الذهاب إلى بعض الخطوات كإعادة التحقيق وليس المحاكمة لبعض المودعين داخل السجون".
وأشار الى أنّ "هناك رؤية قدمت من قبل الكتل السنية بإعادة التحقيق في القضايا التي وصلت إلى الإعدام أو السجن المؤبد وفقاً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب بسبب المخبر السري"، مؤكداً أن "هذا الطلب يحتاج إلى مناقشة ومعالجة".
من جهته، أكد المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان باسل الجنابي، أنّ "إعادة التحقيق بالملفات التي أثيرت حولها شبهات قانونية أو سياسية، لا تتعارض مع السياق القانوني"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الملف بات ضرورة ملحة، خاصة وأنّ الآلاف من السجناء زج بهم في السجون بقضايا كيدية، وانتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، وأن قضايا التهم الكيدية أو ما يعرف بقضايا المخبر السري هي الأولى من غيرها بإعادة التحقيق".
وأشار الى أن "القضاء العراقي في فترة من الفترات واجه ضغوطاً سياسية من جهات متنفذة، وتسبب ذلك بعدم التعامل الحيادي في ملف التحقيقات، وهو الأمر الذي يتطلب اليوم إعادة فتح تلك الملفات".
و"التهم الكيدية" أو ما يعرف بـ"المخبر السري"، تمثّل أحد أكثر الملفات تعقيدا في العراق، والتي تسببت بزج الآلاف داخل السجون بالاعتماد على تلك التهم، التي يندرج أغلبها تحت العداوات الشخصية والتصفيات السياسية.
وحاولت حكومة حيدر العبادي (2014 – 2018) إغلاق ملف السجناء، من خلال تسريع عرضهم على المحاكم، والإفراج عن كل من لم تثبت التهم الموجهة إليه، وتم بالفعل الإفراج عن آلاف السجناء الذين ألقوا في السجون إبان ولايتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006 – 2014)، بتهم كيدية وعن طريق المخبر السري، وقانون 4 إرهاب وغيرها من التهم، إلا أن حراك حكومة العبادي لم ينه هذا الملف.
