مركز عدالة ولجنة المتابعة يطلبان حماية أممية لفلسطينيي الداخل
أعلن مركز عدالة الحقوقي ولجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن توجيههما نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة، وذلك لحماية حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وذلك رداً على تقرير قناة "كان 11" الذي كشف، أمس، عن نيّة شرطة الاحتلال الإسرائيلي استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وفي بيان صادر عن مركز عدالة الحقوقي، الذي يمثل ذوي شهداء هبة أكتوبر، فقد تم تجديد التحذير من إخضاع جهاز شرطة الاحتلال للوزير العنصري إيتمار بن غفير، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تهديداً كبيراً لحياة المواطنين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن "هذا الخطر يأتي في ظل انتشار ظاهرة العنف والجريمة المنظمة بشكل غير مسبوق في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر"، موضحاً أن "هبة أكتوبر لم تؤدِ فقط إلى ارتقاء العديد من الشهداء وإصابة المئات، بل أيضاً تظهر أن شرطة الاحتلال تتسبب في مزيد من التصاعد في عدد الضحايا".
وشدد البيان على أن "رجال الشرطة الآن يشكلون جزءاً من مجموعة من يمكنهم إعدام الفلسطينيين بترخيص أو دون رقابة".
ودعا مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا إلى التدخل الدولي العاجل لحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل، معلنين توجههما بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة بهذا الصدد.
وفي سياق تفاقم ظاهرة العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني، عقد المنتدى الحقوقي الذي ينشط إلى جانب لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، اجتماعاً تشاورياً وتنسيقياً، في إطار الحاجة الملحة لتوحيد الجهود على الصعيدين الحقوقي والاجتماعي لمكافحة ظاهرة الجريمة.
وكرر المنتدى التأكيد على أهمية تدويل قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي. كما اتفق المشاركون في الاجتماع، الذي تم بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحقوقية العربية والنشطاء الحقوقيين العرب، على أهمية توجيه دعوة وحدوية نيابة عن الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل إلى الجهات الدولية المعنية، من خلال لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
وفي إطار النقاش، تم طرح دور العصيان المدني كأداة للنضال والاحتجاج ضد تواطؤ الحكومات الإسرائيلية في مواجهة العنف والجريمة في المدن العربية. وأكد المشاركون على أهمية توسيع نقاش فكرة العصيان المدني وتحديدها بشكل أفضل، بالإضافة إلى ضرورة بناء تواصل وتنسيق مشترك على مستوى المهن والمجتمع للتحضير لخطوات احتجاجية مستقبلية.
وركز البيان على ضرورة زيادة الوعي بأهمية التعاون المشترك والمشاركة الشعبية الواسعة. كما سلط المجتمعون الضوء على خطورة تصاعد العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني العربي داخل إسرائيل.
وفي السياق، تم التأكيد على أهمية استخدام كل الوسائل الدولية الممكنة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياستها في هذا الشأن.
تشمل هذه الوسائل التوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية مهمة مثل منظمة OECD.
