مدعية المحكمة الجنائية تناقش في الخرطوم تسليم المطلوبين
مدعية المحكمة الجنائية تناقش في الخرطوم تسليم المطلوبين
وصلت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إلى الخرطوم، اليوم السبت، في زيارة هى الثانية من نوعها للبلاد، بعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير قبل عامين.
وتجري بنسودا، خلال الزيارة التي تستغرق أسبوعاً، لقاءات مع المسؤولين السودانيين، وتزور كذلك عددا من المناطق في إقليم دارفور.
وبدأت المحكمة منذ عام 2007 مطالبها بتسليم 3 من المسؤولين الحكوميين، في مقدمتهم الرئيس عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده أحمد هارون، لمحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور، في الفترة من 2003 إلى 2007، حيث اندلعت حرب أهلية في الإقليم.
كما طالبت المحكمة بالقبض على الزعيم القبلي علي كوشيب، الذي سلم نفسه طواعية للمحكمة العام الماضي وتجرى محاكمته في مقر المحكمة بلاهاي، إضافة إلى مطالبتها بالقبض على عبد الله بندا، أحد قادة التمرد.
وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية قد زارت البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بغرض التباحث مع الخرطوم حول تسليم المطلوبين، لكنها لم تتوصل إلى أي اتفاق في هذا الخصوص.
ونص اتفاق وقّعته الحكومة الانتقالية في السودان مع حركات الكفاح المسلح، على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، كوجه من أوجه إنصاف ضحايا الحرب في دارفور.
وبعد وصولها مباشرة إلى الخرطوم، اليوم السبت، اجتمعت المدعية العام للمحكمة الجنائية بحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، والذي شدد في تصريحات صحافية عقب اللقاء، على ضرورة تسليم كل المجرمين المتهمين بالجرائم ضد الإنسانية، على رأسهم المتهم عمر البشير، وأحمد هارون، إلى المحكمة الدولية للانضمام إلى المتهم علي كوشيب.
وحث مناوي، السلطات القضائية، على الإسراع فى تطبيق القانون على مرتكبي جرائم دارفور، تحقيقا لأهداف الثورة السودانية، مشيداً بموقف بنسودا المساند لإحقاق الحق وإنزال العدالة على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والوقوف بجانب ضحايا الحرب والإبادة الجماعية.
من جهتها، أوضحت بنسودا أن زيارتها لدارفور تأتي بغرض مواصلة التحقيق حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي وقعت في الإقليم، والوقوف على أرض الواقع على أحوال ضحايا الحرب.
وقبل أسابيع، أصدر أحمد هارون، وهو أحد المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بيانا من داخل سجنه، أبدى فيه رغبته في المثول أمام المحكمة الجنائية، عوضاً عن محاكمته في الداخل، حرصاً منه، حسب قوله، على إيضاح الحقيقة ومن المتسبب فيها.
كما ألمح هارون، في البيان، إلى تورط القادة المدنيين ومن أسماهم حكام اليوم، فيما ارتكب من جرائم، كما نقل موقع إخباري محلي عن الرئيس عمر البشير تفضيله لتسليمهم للمحكمة الجنائية على ظروف محاكمتهم الحالية.
