مدريد تحفظ التحقيق مؤقتاً حول التنصت على هواتف مسؤولين إسبان

ندد القاضي المكلف التحقيق في قضية التنصت على هواتف عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، بما قال إنه غياب التعاون "المطلق" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما أجبره على حفظ التحقيق مؤقتاً.

وكان القاضي أرسل، في يونيو/ حزيران 2022، طلبا إلى تل أبيب لاستجواب رئيس شركة "إن إس أو" المطورة لبرنامج التجسس "بيغاسوس"، الذي يتيح، بمجرد تحميله على هاتف جوال، التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وقال بيان صادر عن المحكمة الوطنية العليا إنه في مواجهة "الغياب المطلق للتعاون القضائي من إسرائيل التي لم تستجب للاستنابة القضائية" وربما "لن تفعل ذلك أبدًا"، قرر قاضي الجمهور الوطني "حفظ تحقيقه مؤقتًا".

وبحسب التحقيق، فإن "السبيل الوحيد المتبقي" الذي يمكن للحكومة الإسبانية تفعيله لتطلب من الاحتلال الإسرائيلي الرد على هذه الاستنابة القضائية هو "السبيل الدبلوماسي".

وبوشر التحقيق العام الماضي إثر شكوى تقدمت بها الحكومة الإسبانية، التي كشفت في مايو/ أيار 2022 أن هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس اخترقت باستخدام برنامج "بيغاسوس".

وفي وقت لاحق، أفادت الحكومة عن تعرّض هواتف وزراء ومسؤولين آخرين للتنصت بواسطة برنامج "بيغاسوس".

وفي بيانه، أكد القاضي أن هاتف بيدرو سانشيز تعرض للتنصت خمس مرات في الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وديسمبر/ كانون الثاني 2021، بينما لم تسمح التحليلات التي خضعت لها هواتف المسؤولين الأربعة الآخرين في الحكومة بـ"تحديد المسؤول" عن عمليات التجسس.

وعلى الرغم من أنها لم تتمكن من تحديد لا المعلومات التي تم الاستحصال عليها خلال التنصت على هواتف مسؤوليها ولا الجهة الضالعة في التجسس، شددت الحكومة على أن العملية تنطوي على "هجوم خارجي".

أخبار

التحديثات الحية

برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس ينتشر في أنحاء أرمينيا

وتحدثت وسائل إعلام إسبانية عن احتمال ضلوع المغرب، الذي وجهت اتهامات له، وعدة دول أخرى في صيف 2021 باستخدام "بيغاسوس"، بعد إجراء مجموعة مؤلفة من 17 وسيلة إعلام دولية تحقيقاً بناءً على بيانات حصلت عليها منظمة فوربيدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية.

كشف التحقيق عن أن نحو 50 ألف شخص حول العالم (نساء وسياسيون وصحافيون وناشطون حقوقيون وغيرهم) تعرضوا للتجسس من بعض الحكومات، فيما قرر المغرب رفع دعاوى قضائية عدة في فرنسا وإسبانيا وألمانيا، متحدثاً عن "مزاعم كاذبة ولا أساس لها".

(فرانس برس، العربي الجديد)