مخاوف من تسليم السلطات السودانية معارضين مصريين إلى القاهرة
علمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من مصادر خاصة، باحتمال تسليم السلطات السودانية 9 من المعارضين السياسيين المصريين للقاهرة، والذين صدرت في السودان بحق 4 منهم أحكام بالسجن المؤبد، والسجن لعامين بحق 5 آخرين، مع إبعادهم إلى جمهورية مصر العربية، مما يعرض حياتهم للخطر، ولا سيما بعد رصد العديد من حالات التعذيب الممنهج التي تعرض لها مرحلون مصريون سابقون إلى القاهرة، عاشوا فترات متفاوتة من الاختفاء القسري قبل عرضهم على النيابة المختصة، في ظل انتشار ظاهرة التعذيب بشكل مريع في مقرات الأمن الوطني بمصر.
وحسب المصادر الخاصة، التي تحدثت مع الشبكة، يأتي قرار السلطات السياسية السودانية بتسليمهم للقاهرة بعد الحكم عليهم بالسجن وترحيلهم لجمهورية مصر العربية عقب زيارة أجراها رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل للخرطوم أوائل هذا الشهر، وهي الزيارة التي استمرت عدة أيام.
وكانت محكمة مكافحة الإرهاب (1) المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم "شمال" أصدرت يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 أحكاما في القضية رقم 1221 لسنة 2020 قسم شرطة الحاج يوسف، بالسجن المؤبد بحق 4 معارضين مصريين، والسجن عامين لخمسة آخرين، فيما قضت بالبراءة لاثنين آخرين.
وكانت الشبكة المصرية رصدت زيارة وفد أمني رفيع المستوى للعاصمة السودانية الخرطوم في يوم إصدار الحكم، ولم يتم التأكد من سبب زيارة الوفد الأمني المصري بعد، وما إذا كانت له علاقة وثيقة بتاريخ انعقاد المحكمة، وخاصة أن الحكم شمل إبعاد الجميع عن الأراضي السودانية، وترحيلهم إلى مصر، وخاصة مع وجود اتفاق أمني مصري سوداني، يجيز ترحيل مصريين محكوم عليهم بقضايا إلى الأراضي المصرية إذا طلبت مصر ذلك.
وشملت قائمة الأحكام التي أصدرتها المحكمة السودانية كلًّا من أحمد حنفي عبد الحكيم، مهندس زراعي، 34 سنة، من البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وألقي القبض عليه في 8 فبراير/شباط 2020، وتعرض لصنوف من التعذيب من قبل المخابرات المصرية لمدة 20 يومًا داخل مقر جهاز الأمن السوداني بالتنسيق مع النظام السوداني، ثم حكم عليه بالمؤبد في 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية؛ وشعبان خليل عبدالعظيم، من الفيوم، 44 سنة، موظف بالتربية والتعليم، ألقي القبض عليه في 23 إبريل/نيسان 2020، ويعاني من مشاكل بالكلى تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج عدة مرات، لديه 3 أبناء منهم ابنان يعانيان من تأخر عقلي، وهم مقيمون بالسودان، حكم عليه بعشرين سنة من تاريخ يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية.
ومحمود أحمد وجيه، من المطرية بمحافظة القاهرة، 27 سنة، طالب بالسنة النهائية فنون تطبيقية، ويعمل مهندس ديكور، حكم عليه بالمؤبد من تاريخ يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية؛ وطه عبدالسلام المجيعص، صاحب مطعم في مصر، 50 سنة، من الراهبين مركز سمنود بمحافظة الغربية، وقد ألقي القبض عليه في 12 فبراير/شباط 2020، وتعرض للتعذيب من قبل المخابرات المصرية لمدة 20 يوما داخل مقر جهاز الأمن السوداني، وحكم عليه بالمؤبد من تاريخ يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية.
وأوردت الشبكة المصرية، في تقرير لها، أن "سيناريو تسليم السلطات السودانية معارضين مصريين للقاهرة بات مطروحاً مرة أخرى، بعدما أكدت مصادر الشبكة المصرية الخاصة وجود توجه لدى السلطات السودانية لتسليم عدد من المعارضين السياسيين المحبوسين في السجون السودانية للقاهرة رغم معارضة بعض الأجهزة السيادية بدولة السودان للقرار المشين، وازدادت قوة هذا الطرح بعد زيارة أجراها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل للخرطوم أوائل الشهر الجاري".
وحذرت الشبكة من مغبة تسليمهم إلى السلطات المصرية، والذي يعد خرقا للقوانين والأعراف الدولية، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
وتخوفت الشبكة، أيضًا، من عدم توقف الأمر عند الترحيل، الذي قد تعقبه عمليات اختفاء قسري وتعذيب بحق المرحلين، وهو ما تؤكده التقارير الحقوقية المصرية والدولية والتي رصدت عمليات تعذيب ممنهجة دأبت عليها الأجهزة الأمنية المصرية ضد معارضيها، وصلت إلى حدود غير مقبولة تتطلب تدخلا عاجلا لإيقافها.
وناشدت الشبكة المصرية، السلطات السودانية عدم اتخاذ إجراءات حقيقية في عملية ترحيلهم للقاهرة، وأبدت مخاوفها الشديدة على حياتهم، كما حملت السلطات السودانية المسؤولية الكاملة عن مصيرهم، وما قد يلاقونه من مخاطر شديدة تصل إلى حد التصفية الجسدية إذا جرى ترحيلهم لمصر.
ودعت الشبكة المصرية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى التدخل الفوري والضغط على السلطات السودانية لوقف أي عمليات ترحيل، كي لا تتعرض حياتهم للخطر.
