تنظر محكمة الجنايات المصرية، اليوم الأربعاء، سادس جلسات محاكمة 16 معتقلاً من مشجعي نادي الزمالك المصري، على خلفية اتهامهم بالتورط في مذبحة ملعب الدفاع الجوي "30 يونيو"، التي وقعت في مباراة جرت بين نادي الزمالك وإنبي، في الدوري العام المصري، ولقي فيها العشرات مصرعهم على يد قوات الأمن.
وكانت الجلسات الماضية قد شهدت عرض صور ومقاطع فيديو خاصة بالقضية، وبرز خلال المقاطع المعروضة فيديو يظهر خلاله المئات من جمهور نادي الزمالك داخل القفص الحديدي المؤدي إلى الإستاد، ووجود حالة من التدافع الشديد بين صفوف جماهير الزمالك نتيجة إطلاق قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع والخرطوش عليهم، وهو ما دفعهم للاستغاثة بقوات الأمن، مرددين هتاف "افتحوا، بنموت جوا القفص"، ليطالب الدفاع عن المتهمين بإثبات ما برز خلال ذلك المقطع بمحضر الجلسة.
وكانت النيابة العامة المصرية أسندت للمتهمين، ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة، وأحيلت القضية لمحكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف.
وأنكر المتهمون الاتهامات الواردة بأمر الإحالة بالكامل، واتهموا قوات الأمن بارتكابها وإجبارهم على الاعتراف بها تحت التعذيب والتهديد، وقيام ضباط الأمن الوطني بتلقينهم الاعترافات.
وقال بعض المتهمين إنهم "تعرضوا للتعذيب بالكهرباء داخل الحجز واعتقال زوجاتهم، ومحاولات الأمن اغتصابهن أمام أعينهم، بعد تجريدهن من الملابس أمامهم لإجبارهم على الاعتراف".
وطالب المدعون بالحق المدني في القضية، بإدخال كل من وزير الرياضة الحالي، ووزير الداخية السابق، كمتهمين بالقضية، وذلك لأنهما مسؤولان عما حدث في المباراة.
وكان النائب العام المغتال هشام بركات، أحال المتهمين للمحاكمة، بعد أن زعمت التحقيقات أن "جماعة الإخوان المسلمين استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من روابط مشجعي نادي الزمالك المسماة "وايت نايتس"، وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم بهدف نشر الرعب بين المواطنين، لإلغاء هذا النشاط والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي"؛ رغم أن المؤتمر المشار إليه، عقد في شرم الشيخ، شرقي مصر.
وادعت النيابة العامة "اعتراف بعض المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان في التحقيقات بالتدبير والتمويل والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم، بقصد خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني بالبلاد لإفشال المؤتمر الاقتصادي، وتلقي بعض أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك أموالا من بعض كوادر الإخوان للقيام بأعمال العنف خلال مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي في الدوري المصري"، وهو الأمر الذي نفته الرابطة في بيانات رسمية.
وواصلت النيابة ادعاءاتها بأنه "أسفر نشاطهم الإجرامي عن إصابة بعض ضباط وأفراد الشرطة، وحرق إحدى سيارات الشرطة، وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مما دفع قوات الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وإثر ذلك شاعت حالة من الفوضى وتكدس أعداد من المشجعين في محاولة دخول الاستاد، وتدافعوا بقوة ونتج عن ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين".
يذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، قضت في وقت سابق، باعتبار الروابط "إرهابية" مع حظر نشاطها وحل روابطها نهائياً، وذلك في حكمها بقبول الاستئناف المقدم من رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، برفض الدعوى القضائية التي يطالب فيها بإدراج روابط الأولتراس (رابطة مشجعي الأندية) كجماعة إرهابية، وحظر نشاطها وحل روابطها نهائياً.
اقرأ أيضاً: استكمال محاكمة 6معتقلين من رافضي الإنقلاب بـ"أحداث مصر القديمة"
وكانت الجلسات الماضية قد شهدت عرض صور ومقاطع فيديو خاصة بالقضية، وبرز خلال المقاطع المعروضة فيديو يظهر خلاله المئات من جمهور نادي الزمالك داخل القفص الحديدي المؤدي إلى الإستاد، ووجود حالة من التدافع الشديد بين صفوف جماهير الزمالك نتيجة إطلاق قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع والخرطوش عليهم، وهو ما دفعهم للاستغاثة بقوات الأمن، مرددين هتاف "افتحوا، بنموت جوا القفص"، ليطالب الدفاع عن المتهمين بإثبات ما برز خلال ذلك المقطع بمحضر الجلسة.
وكانت النيابة العامة المصرية أسندت للمتهمين، ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة، وأحيلت القضية لمحكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف.
وأنكر المتهمون الاتهامات الواردة بأمر الإحالة بالكامل، واتهموا قوات الأمن بارتكابها وإجبارهم على الاعتراف بها تحت التعذيب والتهديد، وقيام ضباط الأمن الوطني بتلقينهم الاعترافات.
وطالب المدعون بالحق المدني في القضية، بإدخال كل من وزير الرياضة الحالي، ووزير الداخية السابق، كمتهمين بالقضية، وذلك لأنهما مسؤولان عما حدث في المباراة.
وكان النائب العام المغتال هشام بركات، أحال المتهمين للمحاكمة، بعد أن زعمت التحقيقات أن "جماعة الإخوان المسلمين استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من روابط مشجعي نادي الزمالك المسماة "وايت نايتس"، وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم بهدف نشر الرعب بين المواطنين، لإلغاء هذا النشاط والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي"؛ رغم أن المؤتمر المشار إليه، عقد في شرم الشيخ، شرقي مصر.
وادعت النيابة العامة "اعتراف بعض المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان في التحقيقات بالتدبير والتمويل والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم، بقصد خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني بالبلاد لإفشال المؤتمر الاقتصادي، وتلقي بعض أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك أموالا من بعض كوادر الإخوان للقيام بأعمال العنف خلال مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي في الدوري المصري"، وهو الأمر الذي نفته الرابطة في بيانات رسمية.
وواصلت النيابة ادعاءاتها بأنه "أسفر نشاطهم الإجرامي عن إصابة بعض ضباط وأفراد الشرطة، وحرق إحدى سيارات الشرطة، وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مما دفع قوات الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وإثر ذلك شاعت حالة من الفوضى وتكدس أعداد من المشجعين في محاولة دخول الاستاد، وتدافعوا بقوة ونتج عن ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين".
يذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، قضت في وقت سابق، باعتبار الروابط "إرهابية" مع حظر نشاطها وحل روابطها نهائياً، وذلك في حكمها بقبول الاستئناف المقدم من رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، برفض الدعوى القضائية التي يطالب فيها بإدراج روابط الأولتراس (رابطة مشجعي الأندية) كجماعة إرهابية، وحظر نشاطها وحل روابطها نهائياً.
اقرأ أيضاً: استكمال محاكمة 6معتقلين من رافضي الإنقلاب بـ"أحداث مصر القديمة"