محكمة باكستانية تأمر بالإفراج عن عمران خان وتعلّق الحكم الصادر بحقه
محكمة باكستانية تأمر بالإفراج عن عمران خان بعد تعليق الحكم الصادر بحقه
علّقت محكمة عليا باكستانية، الثلاثاء، حكم السجن الصادر بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان (70 عاماً)، لإدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أعلن حزبه، رغم أنه ما زال يواجه سلسلة من القضايا الأخرى أمام القضاء.
ووصلت تعزيزات أمنية إلى سجن أتك حيث يقبع خان، فيما ينتظر اعتقاله في قضية ثانية.
وأغلقت قوات الشرطة كل الطرق المؤدية إلى المنطقة التي يقع فيها السجن، ونشرت وحداتها بكثافة في المنطقة، بينما توجه بعض أنصار خان إلى السجن من أجل استقباله.
وقال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان إنّ المحكمة العليا في إسلام أباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة.
وأمس الاثنين، أسقطت محكمة باكستانية قضية تحريض على العصيان موجهة لرئيس الوزراء السابق عمران خان، حسبما أفاد محاميه وأمر محكمة.
في المقابل، قالت هيئة المحاسبة الوطنية في بيان إن خان قد يظل رهن الاعتقال، بعدما أمرت المحكمة بذلك على خلفية قضية تسريب معلومات حكومية حساسة.
وأعلن حزب خان أنه قدم طلبا للمحكمة من أجل الحصول على كفالة له في قضية التسريب، مضيفاً أنه قدم طلبا للمحكمة من أجل منع قوات الأمن من اعتقال عمران خان في أي قضية بعدما أمرت محكمة إسلام أباد بالإفراج عنه.
وكان خان (70 عاماً)، قد اتُّهم، في مارس/آذار، بالتحريض على العصيان في دعوى كانت مرفوعة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، بجنوب غرب البلاد، بناء على شكوى زعمت أنّ إحدى خطبه تصل إلى حد التحريض على العصيان.
وبعد الاستئناف الذي قدمه خان، قالت المحكمة العليا في بلوشستان إنّ المدعين لم يتمكنوا من الحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة الاتحادية أو الحكومة الإقليمية لتوجيه تهم التحريض.
وقضت المحكمة بأنّ الاتهامات "بلا سند قانوني وليس لها أي أثر قانوني"، وأمرت السلطات بإلغاء القضية.
وقال نعيم بانجوتا، محامي خان، في منشور على موقع "إكس" تعليقاً على قرار المحكمة: "الحمد لله".
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني السابق شهباز شريف، وهو زعيم حزب الرابطة، جناح نواز شريف، عن حزنه الشديد حيال قرار المحكمة العليا بتعليق حكم السجن الصادر بحق عمران خان في قضية الكسب غير المشروع.
وقال شريف، في مؤتمر صحافي، إن انحياز المحاكم إلى جهة سياسية أمر غير مقبول وأن قرار المحكمة اليوم يطرح تساؤلات حول أداء المؤسسة القضائية في البلاد.
بدورها، قالت فردوس عاشق إعوان، القيادية السابقة في حزب عمران خان والمتحدثة باسم حزب "استحكام باكستان" (أسسه عدد من القياديين المنشقين عن حزب خان)، إن تعامل المحكمة مع عمران خان بهذه الصورة غير مقبول.
وتابعت "هناك ازدواجية في المعايير، خان حرض الناس على التدمير، وهناك تعامل مغاير معه في حين أنه مدان في عدد من القضايا، إننا نحترم القانون ولكن هذا لا يعني أن تتعامل المحاكم بازدواجية".
خبير قانوني يوضح
تعليقاً على ذلك، قال الخبير القانوني والمحامي محمد عثمان خان لـ"العربي الجديد" إن قرار محكمة إسلام أباد اليوم مهم، ولكنه كان متوقعاً، لأن قضية "الكسب غير المشروع" كان فيها الكثير من المشاكل من الناحية القانونية، وضعيفة جداً ضد عمران خان.
وأضاف أن قرار المحكمة لن يتيح لخان المشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى أنه يمكن له رفع دعوى أمام المحكمة من أجل الطعن في عدم أهليته الترشح في الاقتراع القادم.
وتوقع محمد عثمان خان أن يظل رئيس الوزراء السابق في السجن على خلفية قضية تسريب معلومات حكومية حساسة.
وتابع المحامي قائلاً: "المشكلة الحقيقية ليست قوة القضايا التي يواجهها عمران خان أو ضعفها من الناحية القانونية، الأهم أن الحكومة والمؤسسة العسكرية تسعى لإبقائه في السجن".
وتوقع أن ذلك هو ما سيحصل، لأن خان يواجه ملفات عديدة، قد تستخدمها الحكومة من أجل الوصول إلى هدفها بإبقائه في السجن وإبعاده عن السياسة، على اعتبار أن خروجه سيشكل تحدياً لسياسات المؤسسة العسكرية والحكومة الحالية.
وكانت قضية التحريض من بين عشرات القضايا المرفوعة ضد خان منذ أن فقد السلطة، بعد هزيمته بتصويت على الثقة في البرلمان في إبريل/نيسان 2022.
ومنذ الإطاحة به في إبريل من العام الماضي، يواجه خان أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".
