محكمة العدل الدولية تحدد موعد النظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا

قالت محكمة العدل الدولية الجمعة إنها ستعقد جلسات استماع يومي الثامن والتاسع من إبريل/ نيسان للنظر في دعوى نيكاراغوا على ألمانيا بشأن تقديم برلين مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل في وقت سابق من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها وقف تمويل أونروا.

وبحسب نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر إنّ ألمانيا ستقدم موقفها أمام المحكمة، لكنه أضاف أن برلين تعتقد أن القضية غير مبررة.

وعلّق المانحون الرئيسيون لوكالة أونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة بعد اتهامات إسرائيلية بأنّ 12 من موظفي أونروا، وهم ضمن عشرات الآلاف من الموظفين التابعين للمنظمة في غزة، شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأعلنت كندا والسويد أنهما ستستأنفان التمويل، ويأمل رئيس الوكالة أن يتراجع بعض المانحين الآخرين عن قراراتهم أيضاً.

وتدعي نيكارغوا أن ألمانيا قامت "بتسهيل ارتكاب إسرائيل جريم الإبادة الجماعية وعدم القيام بالتزاماتها لمنع الإبادة" من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، وتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

أخبار

التحديثات الحية

اتهام ألمانيا أمام "العدل الدولية" بتسهيل الإبادة الإسرائيلية ضد غزة

ويمكن أن تُفضي جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة التي تعقدها محكمة العدل الدولية إلى إصدار أوامر قضائية مؤقتة لضمان عدم تفاقم النزاع خلال الفترة التي تحتاجها المحكمة للبت في الدعوى وهو ما قد يمتد لسنوات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، وهو ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

(رويترز، الأناضول)